استكمل رجال إدارة حماية النيل بالأقصر، تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتصدى للتعديات، فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، فى تنفيذ 23 قرار إزالة شملت ردم وبناء أسوار وعشش مخالفة فى زمام نهر النيل.
وتم تنفيذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ عدد 23 قرار ازالة عبارة عن القاء مخلفات وذلك ناحية قرية الفارسية مركز إسنا بزمام هندسة نيل إسنا.
وكان قد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.
وناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجه للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفاً عليهم، وحضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وقالت محافظة الأقصر، أنه يأتى ذلك نزولاً لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.
