تهدف الحكومة من طرح مبادرات تخفيضات الأسعار تخفيف العبء على المواطنين وأيضا الدولة، وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالنسبة للمنتجات المحلية خاصة مع جائحة كورونا، والتى تضرر منها كافة الدول على مستوى العالم، كما تقوم المؤسسات المختلفة بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة الشركات وكبار المنتجين والتجار للمشاركة فى المبادرة لاستفادة المواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية.
وأكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، أنه سيتم زيادة نسبة الخصومات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية على المنتجات ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" لـ 14% بدلا من 10 %، وذلك من منافذ المحلات المشاركة فى المبادرة شريطة أن تقوم هذه المحلات بعمل أيضًا تخفيضات إضافية على المنتجات بنسبة 15% فأكثر، فمثلا صاحب البطاقة التموينية عند شراؤه سلع من أى شركة أو فرع مشارك فى المبادرة سيحصل على نسبة تخفيضات 14% تقوم الحكومة بتوريد ثمن هذه التخفيضات للتاجر الذى يقوم بعمل تخفيضات إضافية من تلقاء نفسه بنسبة 15% فأكثر، أما باقى الجهات المشاركة فى المبادرة يورد لها قيمة نسبه الخصم 10% فى حال قيامها بعمل خصومات إضافية أقل من 15%.
وأضاف "أحمد سمير" أن المبادرة فى الأساس تقوم على عمل نسبة تخفيضات 10% لأصحاب البطاقات التموينية حتى قمية 200 جنيه للفرد وبحد أقصى 5 أفراد مقيدين على البطاقة وأنه فى ظل تشجيع المنتجين على طرح عروض تنافسية لصالح المستهلك، حيث سيتم زيادة نسبة التخفيضات فى السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 14 % وذلك من فروع الشركات المشاركة والتى تطرح أيضًا تخفيضات إضافية من تلقاء نفسها للمستهلك بنسبة 15 % فأكثر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها، كما وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق للتأكد من توافر السلع للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح أحمد سمير وجود الكثير من المنتجات ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلى" و"ما يغلاش عليك" تصل إلى 65 ألف منتتج حتى الآن، وأن هذه المنتجات قابلة للزيادة، وتتضمن الأجهزة الكهربائية والمفروشات وتجهيز المنازل وغيرها من المنتجات الأخرى بعيدا عن السلع الغذائية والسيارات، ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على نسبة الخصم المقررة للمبادرة، لافتا إلى أن الجهاز تلقى ما يقرب من 800 شكوى تتعلق بمبادرة "تشجيع المنتج المحلى" منذ إطلاق المبادرة حتى الآن.
وتضمنت الشكاوى إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفة فروع هذه الشركات، بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث يتم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة فى المبادرة حتى يتمكن المستهلك من الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة، مشيدا بسرعة تجاوب التجار والصناع على تلافى ملاحظات وشكاوى المواطنين، ما يساهم فى تعزيز استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية وحصولهم على سلع بأسعار مخفضة.
