الرئيسية

تحقيقات وملفات

الحكومة تعلن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الاصلاح الهيكلي في مؤتمر أكتوبر المقبل.. تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع " كارت الفلاح" بالقليوبية والمنوفية.. وتقرير لمؤسسة "جولد مان ساكس" الأمريكية: اقتصاد مصر قوى وراسخ

الخميس، 17 سبتمبر 2020 12:00 م

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتبت هند مختار -تصوير -سليمان العطيفى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت في تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية.

من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابي للإقتصاد المصري، هي شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنا الخارطة التي تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها إلى مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتناول وزير المالية خلال الاجتماع بعض الجوانب التي طرحها التقرير فيما يتعلق بالإقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن التقرير رأى أن السوق المصرى شهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التي خرجت في فترات سابقة، كما توقع تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا.

ووفق وزير المالية، فقد أكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، كما توقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى.

وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

واستعرض الاجتماع بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلها كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والاتصالات، كل في قطاعه، موجها لهم الشكر على العروض التي تم تقديمها، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشآت التعليمية، أمس، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواطنين بدأوا يشعرون بتقدم ملموس في قطاعات التعليم المختلفة، وكذا الاتصالات، وبحدوث تغيير حقيقيّ؛ بفضل الجهود المُضنية التي يتم بذلها لتطوير هذه القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، تمثل صرحاً علميا نفخر به جميعاً على أرض مصر، وفي الوقت نفسه تعد نموذجا للمشروعات العلمية والتعليمية الكبرى المتميزة في هذا المجال.

إلى جانب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة، استعداداً لمواجهة السيول التي يمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه تم التأكيد على جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد وتم إرسال خطابات لجميع المحافظين للانتهاء من الاستعدادات التي تجرى في هذا الشأن، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تواصل حالياً جهود تطهير مخرات ومنشآت الحماية من السيول التي تم تنفيذها.

في سياق آخر، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية؛ لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، مؤكداً أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الاصلاح الهيكلي في مؤتمر يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع، نوّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع " كارت الفلاح"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ضمت محافظتي بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها إلى أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية، معلناً أنه سيتم البدء في هذه المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه في الـ 4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل على أقصى تقدير.