قال الدكتور محمد عياد الخبير الاقتصادي، إن مصر بها 2.8 مليون مبنى مخالف، نتج عنها تبوير أراضٍ زراعية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وإحداث ضغط كبير على العملة نتيجة استيراد بعض السلع الغذائية ما أدى إلى استصلاح أراضٍ جديدة، بعدما تأثرت شبكات البنية التحتية سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء وهو ما يهدد حياة المواطنين ووجود مناطق عشوائية كبيرة.
وأضاف عياد خلال تصريحات عبر خاصية "زوم"، مع الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقصد به تقنين أوضاع المواطنين المخالفين وتحويل المخالفة إلى شيء ذو أثر ورفع قيمة الثروة العقارية للمواطنين بالوضع الحالي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن استمرار المخالفات كان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، بسبب الضغط على الرقعة الزراعية وزيادة الأسعار وعدم تمتع المواطن بشبكات سليمة وعدم تمتعه بصرف صحي والمرافق العامة بشكل عام وحدوث تكدس مروري قوي، ما يؤدي إلى استهلاك البنزين بشكل أكبر وتهالك السيارات المملوكة للمواطنين.
وأردف، أن القرارات الحالية أدت إلى وقف قرارات الإزالة لمن يقدمون طلبات التصالح، ووقف إجراءات التقاضي ضد الوحدات الصادر ضدها قرار بالإزالة، وتوصيل المرافق بشكل رسمي وسليم وتسجيل الوحدة في الشهر العقاري وإمكانية الاقتراض بضمانها في المستقبل، ومن ثم فإن هذه القرارات تؤدي إلى نوع من العدالة الاجتماعية.
