اعترف 3 أشخاص متهمين بخطف ابن تاجر فى العجوزة بالاتهامات المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، وقال المتهمون إنه نشبت خلافات مالية بينهم وبين والد الشاب، بسبب استئجار سيارة ملاكى، وأنهم حاولوا حل الخلاف وديًا إلا أن الأمور لم تتم.
وتابع المتهمون فى اعترافاتهم أمام النيابة، أنهم قرروا خطف نجل التاجر من أجل مساومته على حل الخلافات المالية التى بينهم، وبالفعل تمكنوا من خطفه بعد ترصده، وأجروا اتصالًا هاتفيًَا مع والده من أجل مساومته لحل الخلافات.
وأضافت التحقيقات، أن والد الشاب حرر بلاغًا بقسم شرطة العجوزة بشأن الواقعة، وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم ضبطهم.
وبناء على ما سبق أصدرت النيابة العامة أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة محل الخلاف.
تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بتعرض شاب للاختطاف على يد 3 أشخاص، بسبب خلافات مالية متعلقة باستئجار سيارة ملاكى، بين والد الشاب والمتهمين.
بإجراء التحريات توصل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة لهوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، والتحفظ على السيارة محل الخلاف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة