شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع عدد من شركاء التنمية لبحث ملفات التعاون الثنائية، ومناقشة دعم الأولويات الوطنية، كما تفقدت «المشاط» مشروعات التجمعات التنموية الممولة من الصندوقين السعودي للتنمية والعربي للإنماء بشمال سيناء، وشاركت في مجلس الأعمال الفلسطيني الأردني لإلقاء الضوء على التجربة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا، وأعلنت بدء الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركائها الدوليين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزيرة التعاون الدولي أن حجم الاتفاقيات الموقعة مع الصناديق العربية منذ يناير الماضي بلغت قيمتها نحو 855 مليون دولار.
«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعرض استراتيجيته الجديدة
في مستهل الأسبوع التقت وزيرة التعاون الدولي، يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي عرض الاستراتيجية الجديدة التي يسعى البنك لتطبيقها على مستوى دول العمليات، خلال الفترة من 2021 – 2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.
وأكدت «المشاط»، أن محاور الاستراتيجية الجديدة تتماشى مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرًا استراتيجية لإلزام المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمعايير البيئية لدعم التعافي الأخضر، ومن المقرر أن تلتزم 30% من المشروعات بهذه المعايير خلال العام الجاري، كما أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة في ملف تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، موضحة أنه فيما يتعلق بالتحور الرقمي، فإنه يرتبط بعلاقة قوية مع ملف تكافؤ الفرص للسيدات والشباب لاسيما عقب جائحة كورونا، حيث أن الجائحة عززت الحاجة للاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة، في الوضع الطبيعي الجديد الذي فُرض على العالم بسبب كورونا.
جدير بالذكر أن مصر "عضو مؤسس" في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
استعراض التجربة المصرية للتعامل مع كورونا أمام مجلس الأعمال الفلسطيني الأردني
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير الحسن بن طلال، حيث استعرضت التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، داعية إلى تشكيل نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، في الفترة الحالية، وهو مفهوم للتعاون يدور حول دور ومسئولية القطاعين العام والخاص في المجتمع، لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا، ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف والصمود، عقب الجائحة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عامل ضروري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية لاسيما في ظل تنامي السياسات الحمائية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية من خلال عدة آليات على المستويات الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف.
تفقد المشروعات التنموية بشمال سيناء
في سياق آخر تفقدت «المشاط»، مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الـ18 تجمع تنموي سكني وزراعي الـ90%، وذلك في إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال تفقدها للمشروعات التنموية، على الأثر الإيجابي والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، على حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تسعى مصر لتنفيذها.
وجدير بالذكر أن الوزارة استطاعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصناديق العربية لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، بقيمة حوالي 885 مليون دولار.
بحث ترتيبات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
والتقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، لبحث ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقرر انعقادها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي.
وقالت "المشاط" إن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع كافة الوزارات المصرية المعنية بعلاقات مع الجانب العراقي للوقوف على أبرز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، استثمارًا للموارد الاقتصادية المتنوعة بين البلدين.
لقاء السفير الجديد للاتحاد الأوروبي
وفي إطار تأكيد العلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي التي بدأت منذ 1977، التقت وزيرة التعاون الدولي، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، بحضور السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، لبحث أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، ومشروعات التعاون المستقبلية.
وتسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 – 2027، بينما ترتبط مصر بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2017-2020 والمخصص له 432 – 528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني.
المشاركة في احتفالات عيد الأمم المتحدة
واختتمت «التعاون الدولي» الأسبوع بالإعلان عن الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، الذي يحين موعده خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة من خلال الاجتماعات الافتراضية .
وتحتفل الوزارة من خلال عدة فعاليات تستهلها بتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشروعات القطاع الزراعي، الممولة من برنامج الأغذية العالمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأقصر، خلال زيارتها التي تبدأ اليوم الجمعة، بجانب مشاركتها في عدة فعاليات ونقاشات دولية، بجانب ذلك تُطلق الوزارة فيلمًا بعنوان "ما وراء الغذاء" حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في صعيد مصر بهدف تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال .
