قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطا لله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة 3 أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية، مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وهم كل من الدكاترة (ھ.ع.ا) و(أ.م.أ) و(س.س.م).
وذلك لتسريبهم الامتحانات فى المواد التى يدرسونها للطلاب، وهي "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و" فرق وطوائف" و" تاريخ اليهود" و "قراءة ومحادثة"، بأسعار متفاوتة، وصلت فى المادة الأخيرة بمقابل 3 آلاف جنيه، وابتزاز الأول لطالبة، بحصوله منها علي جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا، حيث رضخت لذلك الابتزاز حرصاً علي مستقبلها، خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول، وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة.
وكان تم إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس، والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.
ويأتى هذا الحكم الرادع ليضع حدا لظاهرة الدروس الخصوصية التى انتشر سرطانها للجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين بعد ماراثون الثانوية العامة أرهقت ميزانية الأسر المصرية الذين يوجهون خلالها 37.7% من إجمالي إنفاقهم على التعليم إلى الدروس الخصوصية بمقدار 47 مليار جنيه وفقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنفاق الأسر على التعليم ليستمر استنزاف أموال أولياء الأمور لمافيا الدروس الخصوصية فى الجامعات , وحكم المحكمة بالإعدام الوظيفى لكل من خلع روب الجامعة وارتضى لنفسه أن يتحول إلى مقاول تعليم ومناهج من أجل حفنة جنيهات. خاصة وأن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم ضمن جهود بناء الإنسان أثمر عن إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة والحكومية والأهلية الدولية وأصبحت مصر في المرتبة 42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًا في مستوى جودة التعليم الجامعي مما يقتضى عزل القائمين على الدروس الخصوصية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة