وترجع وقائع القضية لعام 2018 بعد أن تقدمت "أ" ببلاغ ضد الشاب، بعد أن علمت بوجود حمل فى أحشائها، وأشارت فى البلاغ إلى أنها تعرضت للاغتصاب علي يد الشاب، وجاءت التحريات وقتها بعدم وجود اغتصاب، وتم إغلاق المحضر لعدم وجود آثار عنف فى جسد الفتاة، ثم وضعت الفتاة طفلتها، ولم تتمكن من تسجيلها بشهادة ميلاد، فخرجت بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فية الجميع بالوقوف بجوارها لاستعادة حقها من الشاب مرة أخرى.
وعلى الفور أمر النائب العام بفتح تحقيق مرة أخرى فى القضية، وضبط الشاب المتهم وعمل تحليلDNA لبيان حقيقة الواقعة، وقد أصدر وقتها النائب العام، بيان بعد ظهور فيديو للأم تطالب بكشف الحقيقة وإعادة حقها وحق ابنتها فأمر النائب العام، بإعادة التحقيق مع المتهم أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة