طالب النائب على عتمان عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتوجيه كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحصر عدد المحال العامة والتجارية غير المرخصة، وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون المحال العامة الجديد الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.
وقال عبد الواحد، لـ"اليوم السابع"، إن أكثر من 60% من المحال القائمة حاليا غير مرخصة، سواء كانت مقاهى وكافتيريات أو مطاعم أو ملاهى أو أكشاك أو محلات أخرى تجارية، وغيرها، وذلك يتسبب فى إهدار المال العام، لأنه فى حالة عدم الترخيص لا تدفع هذه المحال الضرائب مثل أى نشاط آخر، ولا تدفع رسوم تراخيص، وذلك من حق الدولة، وبالتالى يهدر أموالا وموارد كبيرة على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون المحال العامة الجديد وضع إجراءات وضوابط تيسر وتسهل على المواطنين إجراءات التراخيص، ووحد جهة الترخيص من خلال مراكز مختصة فى الوحدات المحلية أو المدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيساهم فى دمج جزء كبير من الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة