يستقبل مجلس الشيوخ أعضاءه الفائزين فى الانتخابات، غدا الاحد والاثنين، ببهو مجلس النواب، وذلك بسبب التجهيزات التى تتم الآن بمقر مجلس الشيوخ وقاعاته وملحقاته استعداد للانعقاد بناء على دعوة الرئيس له، ومن المنتظر أن تتولى لجنة استقبال أعضاء الشيوخ إتمام إجراءات استخراج النواب كارنيهات عضوية المجلس، حيث يقوم العضو بملء استمارة العضوية إلكترونيا وتسجيل بياناته كاملة، كما يسجل النائب رغبته فى اللجنة النوعية التى يريد أن ينضم إليها، ثم يتم تصوير النائب الكترونيا ويتسلم كارنيه العضوية ويتسلم أيضا حقيبة تتضمن الدستور وقوانين الانتخابات والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي بها، ويتسلم "تابلت" يخصص له بريد إلكترونى على غرار أعضاء مجلس النواب.
وبمقتضى القانون الصادر برقم 141 لسنه 2020، يٌشكل المجلس من 300 عضواً، 100 تم انتخابهم بالنظام الفردي و100 عضواً تم انتخابهم بالقائمة المٌغلقة المطلقة، و100 عضو سوف يعينهم الرئيس.
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى: "يكتسب العضو الفائز فى انتخابات مجلس الشيوخ أن كارنيه العضوية هو أحد وسائل إثبات عضوية النائب بالمجلس التي اكتسبها بمجرد إعلان نتيجة فوزه من قبل الهيئة الوطنية ولكن مهام عضويته يكتسبها بعد أداء القسم أمام المجلس".
وأضاف الدكتور صلاح فوزى: "ويستدل على ذلك بما نص عليه قانون مجلس اليشوخ فى المادة 31 من أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها".
وأضاف: فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأضاف "فوزى" أن اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية أعضاء الشيوخ بعد إعلان النتيجة النهائية يعنى أن الفائز فى الانتخابات أصبح عضو وبناء عليه يتمتع بالحصانة.
ويكمل الدكتور صلاح فوزى، حديثه قائلا:"بمقتضى الدستور والقانون يتمتع عضو الشيوخ بالحصانة الإجرائية وتعنى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق إلا إذا رفعت الحصانة عن النائب، حيث نصت المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
ويتابع: فى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويضيف "فوزى": لا يكتسب العضو مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين القسم أمام المجلس، حيث يؤدى أعضاء المجلس وعددهم 300 عضوا منهم 200 منتخبين و100 معينين اليمني الدستورية أمام المجلس فى أول جلسة له، التى يعقدها بناء على دعوة الرئيس للمجلس لبدء دور الانعقاد العادى من الفصل التشريعى الأول، والتى من المتوقع أن تكون أول أكتوبر.
ويقول الدكتور صلاح فوزى: بعد أداء عضو المجلس للقسم يمارس مهام عضويته والتى تشمل أداء عمله البرلمانى تحت القبة بكافة اشكاله.
وتنص المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ على أن "يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
