وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشى وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وصوت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.
وبدأت منذ قليل، جلسة البرلمان التونسى، للتصويت على حكومة المشيشى، حيث أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
وعين المشيشى، على الكعلى وهو مصرفى اقتصادى ليبرالى وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية فى إطار إعادة هيكلة للحكومة واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، وإبراهيم البرتاجى وزيرا للدفاع، وعثمان الجرندى وزيرا للخارجية، ووليد الزيدى وزيرا للثقافة وسيكون الزيدى أول وزير كفيف فى تاريخ تونس، وهو أيضا أول كفيف تونسى يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
ويتم عقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي، ووفق الفصل 142 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب التونسى، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع فى غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلى للبرلمان، الذى ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات) وفى ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتى الخارجية والدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة