أكرم القصاص - علا الشافعي

انتحار نائب مدير بنك بالمنيا عقب اختلاسه 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:25 ص
انتحار نائب مدير بنك بالمنيا عقب اختلاسه 1.5 مليون جنيه المقبوض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحر نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا، بالقاء نفسه في النيل، خوفاً من الفضيحة لعمله في مجال الاستيلاء على الأموال واستبدالها بعملات أجنبية، حيث تلقى قسم شرطة المنيا بلاغاً بإصطدام سيارة ملاكى قيادة "نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا - مقيم بدائرة القسم" بـ " 5 سيارات" متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل دائرة القسم وتصالح مالكى تلك السيارات معه، والعثور فى وقت لاحق على جثة "نائب مدير البنك" بنهر النيل بدائرة القسم وإنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى واتهام مدير البنك لنائبه المذكور بإختلاس مبلغ "مليون و500 ألف جنيه" .

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن "نائب مدير البنك المتوفى" كان يستولي من البنك على مبالغ مالية وإستبدالها بعملات نقد أجنبى لتحقيق هامش ربح شخصى يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية مستغلاً طبيعة عمله وإتفاقه بتاريخ الواقعة مع "عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا "على إستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية، فقام المتوفى بالإستيلاء على المبلغ بمعاونة العاملين، ولدى قيامهم بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص قام الأخير بمغافلتهم والإستيلاء على المبلغ المالى وهرب بسيارته مما دعى المتوفى والعاملين بإستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فإصطدم بعدد من السيارات المتوقفة ولخشية إفتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية ألقى نفسه بالمجرى المائى لنهر النيل .

وتوصلت التحريات إلى أن "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب "وراء إرتكاب واقعة الإستيلاء على المبالغ المالية من المتوفى ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم وبتاريخ الواقعة تمكن من مغافلتهم والإستيلاء على المبلغ المشار إليه والهرب ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ  "مليون و200 ألف جنيه"، وأكد أنها ذات المبالغ المستولى عليها من المتوفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة