توقع تقرير رسمي أميركي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، "وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
ووفقا لموقع الحرة، وفق بيانات "مكتب الميزانية في الكونجرس" التي نشرت، الأربعاء، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، "وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد"، بحسب فرانس برس، ثم إلى 109 في المئة عام 2030.
وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.
