شائعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة تروجها دائما قنوات الجماعة الإرهابية آخرها تزايد الاقتراض وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، والحقيقة هى أن الاقتراض يحدث بأرقام ميسرة إلى حد كبير وحتى قياسات الدين العام، وإن كانت عالية إلا أن جهد الدولة في ضبط هذا الدين وزيادة الناتج القومي يجعله دائما فى الحدود الآمنة.
والمفاجأة الأهم هى أن مصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولى، وبالتالى لا نحتاج للاقتراض من أجل الطعام والشراب
فالعجز فى الموازنة يقل بشكل متتالى كل عام.
وبالأرقام.. فمصر هذا العام لديها فائض 105 مليارات جنيه ووضعها الاقتصادى أصبح أفضل بشكل كبير، حيث يتم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية والتي تهدف لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالاقتراض الأخير لمصر، كان لتعويض تدفقات مالية كانت ستتم دون أزمة كورونا والدليل على قوة الاقتصاد المصرى تتمثل في قوة الجنيه أمام الدولار حيث انخفض من 20 جنيها فى عام 2016 لأقل من 16 جنيها فى الوقت الحالى .
وأخيرا، فاللجوء للاقتراض كان فرضا ملزما نتيجة تداعيات كورونا وهو أمر لا يعيب مصر ومعظم دول العالم لجأت له لمواجهة الجائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة