كل الموضوعات التى فرضت أو تفرض نفسها على المجتمع أو المتابعين على مواقع التواصل، تتعلق بالقانون وأهمية تطبيق القانون على كل الأطراف والمواقع دون تفرقة.. والأزمة فى أن البعض ممن يطالبون بتطبيق القانون هم أول مَن يعترض ويبدأ فى البحث عن طريقة لمنع تنفيذه، ومهما كانت القوانين قاسية فهى ليست أخطر من غياب أو تعطيل القانون أو تطبيقه بالهوى وحسب الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى.
القانون وحده يمكن أن يفصل بين المواطنين وبعضهم أو بينهم وبين الحكومة أو أجهزة الدولة، وتطبيق القانون تقوم به جهات من مهامها أن تحقق وتفحص الشهادات والأقوال والشهود والوقائع، ثم تحيلها إلى القضاء ليفصل فيها.
ورغم بساطة هذه المبادئ إلا أن البعض يرفض تطبيق القانون على نفسه، ولكن على غيره، أو يفضل إصدار أحكام قبل انتظار أى تحقيق أو مناقشة، وبناءً على شهادة مفردة أو وجهة نظر شخصية، نقول هذا بمناسبة قضيتين ظهرتا خلال الأيام الماضية، الأولى تخص المجتمع كله والدولة والمواطنين وتتعلق بمواجهة المخالفات فى البناء والأراضى الزراعية، والثانية تتعلق بصدام حدث بين ضابط ومستشارة، كشف عن استمرار اختلال فى صدام الحصانات، وإساءة استعمال الحصانة من قِبل بعض أفراد المجتمع، وعدم اعتبار القانون على أنه الفيصل والحاسم فى خلافات الأفراد. المفارقة أن البعض يطالب بتطبيق القانون على كل التفاصيل لكن إذا جاء عنده التطبيق يبدأ فى الشكوى.
أول موضوع يتعلق بمخالفات البناء أو البناء على أراضى الدولة والأرض الزراعية هو موضوع شهد خلال عقود مناقشات متسعة وممتدة فى كل الاتجاهات وخلال خمسين عاما امتدت العشوائية إلى طريقة وأشكال البناء فى مصر، وتحولت أغلب المدن والقرى إلى ما يشبه العشوائيات من حيث غياب أى تخطيط، أو شوارع أو واجهات، بل إن الشارع الواحد يضيق ويتسع حسب مزاج مَن يبنى فى غياب وتواطؤ الإدارات الهندسية والمحليات، أبراج ترتفع عشرات الأدوار فى شوارع الأمتار الخمسة، ناهيك عن تدمير تام للأراضى الزراعية والاستيلاء على أراضى الدولة، وهدم الفيلات لتقوم مكانها أبراج تمثل ضغطا على المرافق والشوارع.
مخالفات البناء والاعتداء على الشوارع والأرصفة أصبحت أمرا طبيعيا، مواجهتها فوق إمكانات الدولة، وخلال سنوات بدأت الدولة تتخذ إجراءات حاسمة لوقف المخالفات الجديدة، ومواجهة المخالفات القائمة بما يضمن تطبيق القانون، فيما يمكن التصالح فيه، وما لا يمكن التصالح فيه يتم هدمه، طبعا صدرت تشريعات لمواجهة المخالفات وتقنين ما يمكن التصالح حوله، وهنا بدأت التحركات المريبة من البعض، يطالبون بوقف التطبيق بمزاعم مختلفة والاعتراض لا يأتى فقط من المخالفين، لكن أيضا من جيوش الإدارات الهندسية التى اعتادت تمرير الفساد والمخالفات، وهؤلاء ليس من صالحهم إنهاء المخالفات، بل الإبقاء عليها وتحويلها إلى مصدر للثراء الحرام.. ومن هنا فإن تطبيق القانون بحسم ومساواة بين الجميع هو الحل، ومن دون تحايل.
أما فيما يتعلق بالقضية الأخرى صدام الحصانات، فإن هناك إساءة استعمال للحصانة من قِبل أطراف مختلفة، رغم أن الحصانة ممنوحة للشخص بحكم وظيفته هى لحصانة المهمة أو الوظيفة وليس الشخص، لكن بعض حاملى الحصانة البرلمانية أو القانونية يستغلونها لاختراق القانون والعدوان عليه، والحل فى تطبيق حاسم لقانون واحد على الجميع، عندها يقتنع الكل أن القانون مظلة وليس أداة هروب أو فساد.
