يترقب الشارع اللبنانى المشاورات التى تجرى بين القوى والطوائف المختلفة لتشكيل حكومة مصغرة للتعاطى مع كافة التحديات التى تواجه لبنان وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت منذ عدة أسابيع، إلا أن تمسك حزب الله بمصالحه الشخصية يدفع نحو إفشال كافة الجهود الوطنية لتشكيل حكومة لبنان الجديد.
وفى محاولة جديدة للمناورة من قبل حزب الله والتيار الوطنى الحر، قدم جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر، وصهر الرئيس اللبنانى ميشال عون، اقتراحا لإنهاء الخلاف حول وزارة المالية بعرض فكرة المداورة، أى منح الحقيبة لغير الثنائى الشيعى، وتسليمها إلى إحدى الطوائف الصغيرة مثل الدروز أو العلويين أو الأرمن أو الأقليات المسيحية لإيجاد حل لمشكلة حقيبة المالية.
وتدور خلافات شديدة حتى الآن حول منصب وزير المالية فى حكومة مصطفى أديب ما يعرقل إسراع رئيس الحكومة المكلف بتقديم تشكيلته الحكومية فى ضوء خطوط حمراء من فرنسا والولايات المتحدة أمام أى شخصية محسوبة على حزب الله أو تلعب دورا فى خدمته.
كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد حذّر فرنسا من أن جهودها لحل الأزمة فى لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلّح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
ويتمسك حزب الله بحقيبة المالية فى أى حكومة لبنانية للإفلات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والحزب، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة التى ترفض مشاركة أى شخصيات محسوبة على حزب الله فى حكومة الجديدة.
ويعمل حزب الله تحت مظللة إيران فى لبنان ويعد خط الانطلاق الرئيسى لطموح طهران التوسعى فى المنطقة سواء فى سوريا أو العراق أو لبنان، وهو ما تخشاه الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الإقليمية التى تسعى لتحييد لبنان عن صراع المحاور الذى عززه وجود حزب الله فى المشهد السياسى والعسكرى اللبناني.
وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل فى إصرار الثنائى الشيعى (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية فى الحكومة التى كُلف مصطفى أديب بترأسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائى للوزير الذى سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة فى تسمية ممثليهما فى الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
بدورها، دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل بشكل حاسم وبروح من المسئولية، لإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الوطنية عبر تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة للبدء فى تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وأكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" – فى بيان مشترك لأعضائها – أن الإصلاحات التى يُنتظر أن تباشرها الحكومة الجديدة التى يعمل على تشكيلها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، كفيلة بمعالجة التحديات التى تواجه لبنان وتلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التى عبر عنها الشعب اللبناني.
وأشارت المجموعة الدولية إلى أنه عقب تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء فى 31 أغسطس الماضى، أعلنت القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل "حكومة مهمة" على نحو عاجل، مشددة على أنه ينبغى على القادة اللبنانيين التحرك لتلبية احتياجات لبنان العديدة.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة فى سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين فى لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التى تأثرت جراء الأزمة السورية.
