أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت بمعاقبته لإتلافه منقولاتها التى اشترتها وقدرت قيمتها بـ 200 ألف، وذلك بعد هجرها لها أثر اكتشافها إخفائه عقمه عليها طوال 3 سنوات، وزواجه بأخرى دون إخبارها، واستيلائه على حقوقها، ومعاقبتها ببيع منقولاتها، لتؤكد:" أجبرت على ترك المنزل بعد تعديه على بعلقة موت، بسبب تصرفات زوجى واعتياده على تعنيفي، لأعيش معاناة بسبب ملاحقته لى".
وأشارت م.ي.أ صاحبة الـ36 عاما بدعواها، تخلى زوجى عنى وتزوج بأخري، وسرق مصوغاتى وباعها، وقبل على نفسه الكذب وتحريض شهود للكذب واتهامى تهم باطلة، بسبب تدخل والدته فى حياتنا، وإقناعها له بأنه من حقه أن يفعل ما يشاء، ويغدر بي، ليتركنى معلقة ويرفض تطليقي.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
