الجزائر تمنع قناة فرنسية من العمل بأراضيها بسبب فيلم وثائقى عن الحراك الشعبى

أعلنت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية اليوم الاثنين منع القناة الفرنسية "M6" من العمل في الجزائر بعد بثها مساء أمس الأحد لوثائقي تضمن نظرة مضللة حول الحراك أنجزه فريق تابع للقناة برخصة تصوير مزورة.
وقالت وزارة الاتصال - في بيان مساء اليوم الاثنين - إن "هذه السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان"، مشيرة إلى أن صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور.
وأضاف البيان أن " الأمر يتعلق بمخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".
وتابع البيان قائلا إنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز برامج بثها هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب". 
واعتبر البيان أنه "ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".
وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة القناة الفرنسية "أم 6" كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل برنامج "تحقيق حصري" بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران و تعدد الثقافات في الجزائر، وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف وزارتي الاتصال و الخارجية.
وأشار البيان إلى أن فريق العمل قام بانتاج فيلم وثائقي آخر تم بثه أمس الأحد تحت عنوان "الجزائر بلد الثورات" قدموا من خلاله نظرة مضللة عن الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير 2019.