أمرت نيابة المطرية، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل، ضبط بحوزته 600 جرام من مخدر الاستروكس، لبيان مدى صحة واقعة كونها مواد مخدرة من عدمه.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط كمية من مخدر الأستروكس "وزنت 600 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للإتصال بعملائه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة