أكد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات بالتزامن مع احتمالية امرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد مما قد يترتب عليه غمر أراضى طرح النهر فى بعض المناطق، وهو أمر طبيعى ومعتاد عليه ولا داعى للقلق أو استخدام هذا الأمر فى غير سياقه الطبيعى.
وطمئن عبد العاطى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" المواطنين المقيمين فى المحافظات المطلة على نهر النيل من عدم حدوث فيضانات قد تغرق منازلهم مؤكدا أن الأراضى المعرضة للخطورة هى المتخذ بشأنها اجراءات قانونية والتى تمثل جزء من القطاع المائى والتى انحسرت عنها المياه فى بعض أوقات انخفاض المناسيب مما يستلزم أخذ التدابير جراء امرار التصرفات الزائدة لزوم الموازنات التأمينية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة وما يتبعه ذلك من ارتفاع فى مناسيب المياه وهو ما قد يؤدى الى غمر تلك الاراضى .
أضاف عبد العاطى أن المادة السادسة من قانون الرى و الصرف رقم 12 لسنة 1984 تحظر البناء أو اقامة أى أعمال فى المنطقة المحظورة على ضفاف نهر النيل والمقيدة و اقامة أى منشات ثابتة داخل هذه المنطقة، وذلك فى اطار حماية المواطنين والمنشآت من خطر ارتفاع مناسيب المياه وهو ما يعنى عدم مسئولية أجهزة الوزارة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه داخل مجرى نهر النيل نتيجة أى موازنات مطلوبة.
وأكد عبد العاطى، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضح وزير الرى ، أن التحذيرات التى أطلقتها الوزارة تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والذي تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين إحترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية ، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وفيما يخص المناطق المتأثرة بإرتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وتشمل جزر نهر النيل كافة الاراضى الواقعة بسن حرم نهر النيل وتحيلها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة اذا ارتفعت مناسيب الاراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها وزارة الرى، وتعتبر مؤقتة اذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزء من القطاع المائى.
أما أراضى طرح النهر فهى أراضى ملك الدولة أو الأفراد والواقعة بين خدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعية من الفيضانات حيث يكون
وفى ذات السياق ، وجهت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية النيل، 8 محافظات مطلة على فرعى النيل بدمياط ورشيد، بارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة و إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكافة الأجهزة الأمنية وسكرتيرو العموم فى تلك المحافظات ووكلاء وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم اخطارها للإحاطة بالموقف كاملا .
وأخطرت وزارة الرى العمد والمشايخ فى 265 قرية و 47 مركز شرطة و 39 ادارة زراعية ووحدة محلية و15ادارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين بإرتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة