أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الإفريقى والعربى والإسلامى والمتوسطى وباعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولى متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: أود أن أغتنم هذه المناسبة لكى أستعرض بعض الإجراءات التى تتحرى بشكل عملى تحقيق أهدافنا المشتركة فى ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث:
المحور الأول - وفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضرورى أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة.. فى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل
مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.. واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها.. مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية والآخر: العمل على محاسبة الدول.. التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية وبصفة خاصة.. قرارات مجلس الأمن.
وتابع الرئيس :"فى هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة.. لأسباب سياسية.
وأضاف :"من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا.. وسوريا من قبلها. ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التى تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
