غرام الأفاعى بين المقاول الهارب واللهو الخفى الإرهابى.. محمد على يهاجم قنوات الإخوان للضغط على رجل أعمال إخوانى لضمان استمرار التمويل.. ومصادر تؤكد: المقاول الهارب انتظر تمويل الإخوان لقناة فضائية برئاسته

كشفت مصادر مطلعة كواليس الهجوم الذى شنه المقاول الهارب محمد على ضد قنوات الإخوان بعد فشل دعوته للتظاهر، حيث أشارت إلى أن الأمر له علاقة بالشراكة المالية بين على وقيادات الإخوان من خلال شركة أملاك للعقارات التي أعلن عنها قبل أسابيع، ويعتبرها مراقبون واجهة لغسيل أموال الإخوان وضمان تدفق التبرعات المالية بسهولة.

المصادر أشارت إلى أن المقاول الهارب أراد أن يضغط على شريكه عبد الرحمن أبو دية رجل الأعمال الفلسطيني والمستثمر الأهم في قنوات الإخوان التي تبث من أسطنبول، من خلال الهجوم على تغطيتها الإعلامية لدعوته للتظاهر واتهامها بالخيانة، والهدف من الضغط ضمان استمرار التدفقات المالية المتفق عليها بعد أن لوح أبو عامر بانقطاعها.

وأوضحت المصادر أن أبو عامر الملقب بـ"اللهو الخفى" داخل قنوات الإخوان، سبق أن ارسل فريقا من المحامين لمساندة محمد على أمام القضاء الاسبانى بعد اتجاه السلطات الأسبانية لتسليمه إلى مصر، وتم الاتفاق بينهم على شراكة مالية كاملة، وبعدها أعلن المقاول الهارب عبر صفحته الرسمية عن بدء العمل في مشاريع عبر شركة "أملاك".

ولفتت المصادر إلى أنه من بين المشاريع المتفق عليها بين المقاول الهارب والقيادى الإخوانى أبو دية هو تأسيس قناة فضائية كان سيتولى إدارتها إسلام جاويش المذيع الإخوانى في قناة الحوار، لكن المشروع متوقف بسبب الإجراءات والتراخيص وكذلك ضعف التمويل، ورجحت كذلك أن يكون عدم تأسيس القناة حتى الأن هو أحد أسباب التي دعت المقاول الهارب للضغط على الإخوان عبر الهجوم على قنواتهم.

وأكدت المصادر أن محمد على كان قد مر بأزمة مالية خلال الفترة الماضية ، حيث لم يكن يمتلك سوى الفيلا التي يقيم بها وكان يستعد لعرضها للبيع ، لكن جماعة الإخوان هي التي تولت الإنفاق عليه وإعادة تأسيس شركة المقاولات الخاصة به، بينما هو يضغط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.

من ناحيته، أكد إبراهيم ربيع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن جماعة الإخوان طوال تاريخها تعرف هذا النوع من الاستثمارات القذرة وغسيل الأموال، وسبق أن تكشف بعد ضرب البرجين في أمريكا وقيام الأمريكان بوضع أيديهم على أموال بنك التقوى ويوسف ندا وغالب ، واستصدار قرار في مجلس الأمن يوم 7 نوفمبر 2001 وتحديد إقامته في بيته وتم تشكيل لجنة من المخابرات الأمريكية والإيطالية والسويسرية ومجلس الأمن لمحاكمة يوسف ندا ، وظلت الأموال المصادرة المقدرة بمليارات الدولارات تحت يد أمريكا إلى 2009 ، وتم فك الحصار والمساومة على أن يأخذ 25 في المائة ويترك 75 في المائة وشبكة غسيل الأموال في العالم مقابل العفو عنه في اتفاق سري واعلن ان امريكا صادرت اموال البنك وتم غلق البنك.