عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية في البحوث العلمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي، ومدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، حاضر في ورشة العمل الدكتورة عزة صالح رضوان الرئيس الفخري للشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي والمدرب الدولي المعتمد لأخلاقيات البحث العلمي، والدكتور هاني سليم منسق عمل الشبكه المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي و المحاضر والخبير الدولي المعتمد فى أخلاقيات البحث العلمى.
أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية على أن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان يهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، و يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.
وبدوره قال الدكتور محمد القصاص أن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تسهم فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، ما يدفع على النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ورفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان، موضحا أن ورشة عمل الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية في البحوث العلمية مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي، وتهدف إلى رفع الوعي بأخلاقيات البحث العلمي في المجالات البحثية المختلفة .
وتضمنت ورشة العمل التعرف على أخلاقيات البحث العلمى وهي مجموعة من القواعد الواجب اتباعها عند إجراء البحث علمياً وأخلاقيا، حيث تعد الأخلاقيات هي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القوانين والأعراف وفقا للقواعد المعمول بها والتي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة.
ونظرا لأهمية أخلاقيات البحث العلمي لذا يجب توجيه البحوث إلى ما يدعم المعرفة وينفع المجتمع والانسانية كالتزام أخلاقي ، ويجب ضمان تحقيق الالتزام بأخلاقيات البحث من خلال الشراكة المجتمعية، من حيث وجود طريقة واضحة لإجراء البحث، كما تضمنت الورشة التعرف على لجان أخلاقيات البحث العلمي وكيف يمكن التعامل معها .
وتم التعريف كذلك بمفهوم الموافقة المستنيرة على البحوث، والتي تنص القواعد الأخلاقية لإجراء البحوث علي أهميتها، حيث تعد آلية للحفاظ علي حقوق الأشخاص المشاركين فى البحث تنفيذا لمبدأ حق الاستقلالية والاختيار، ويتم عن طريقها التأكد من طواعية مشاركة المبحوث فى البحث، ويتم توثيق الموافقة المستنيرة عن طريق استمارة موافقة موقعة ومؤرخة، وهذه الموافقة لا تصلح بدون موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى، كما ناقشت ورشة العمل كذلك التعرف على الدوافع لتطوع المشاركين في الأبحاث الطبية .
وأوضحت ورشة العمل شروط كتابة وثيقة الموافقة المستنيرة بطريقة صحيحة حيث يجب تجنب المصطلحات العلمية المعقدة، وأن تحمل جمل بسيطة، وترجمة جيدة عندما تكون لغة البحث ليست اللغة الاساسية للمشاركين، ولابد من شرح كافي للمشارك، والإمضاء والتأريخ على الوثيقة، وهناك شروط اجبارية لابد من كتابتها فى الموافقة المستنيرة وهى توضيح بحث او دراسة، وتوضيح الهدف من البحث، وإجراءات إجراء البحث، ووصف المخاطر من هذه التجربة، ووصف الفوائد، وشرح البدائل، ولابد من حفظ السرية، والتعريف بالتعويضات فى حالة حدوث اى مشكلة للمشارك، ولابد من وجود ارقام للاتصال والتواصل، وتوضيح طواعية الإنضمام والانسحاب .
وأظهرت المناقشات خلال الورشة أن الهدف من عملية الموافقة المستنيرة ليست عملية تسويق، وليست لاقناع المشاركين، انما لإعطاء المشاركين كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار حر بالانضمام كمشارك للبحث، وتم توضيح وضع لجان أخلاقيات البحث العلمي في مصر وعلاقتها بالموافقة المستنيرة للبحوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة