وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان ""​سوريا​: بعد ثماني سنوات من الحرب"، أن الوضع في سوريا ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وتدهور حاد في التنمية البشرية، فقد انخفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.


ويشير التقرير إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة، فبلغت أضرار رأس المال 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يجعل مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار.