واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة اليوم الأربعاء، متأثرة بالتوقعات بأن يحجم البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.
والليرة من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22 بالمئة، نظرا لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
وبلغت العملة حوالي 7.7 ليرة للدولار، لتفقد نصف قيمتها في أقل من ثلاث سنوات. بدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018 شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات من الازدهار تحت الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين، مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعاف اقتصادي، لاسيما في ضوء ضغوط أردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع. ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وسجلت 7.7 أمام الدولار، أدنى مستوياتها على الإطلاق، في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.
