وقال لزهاري في تصريح له اليوم إن المجلس الوطني لحقوق الانسان ينظر بإيجابية لما تضمنه مشروع التعديل الدستوري في شقه المتعلق بالحقوق و الحريات، لأن هناك إضافات مهمة تؤدي إلى بناء منظومة دستورية حقيقية لحقوق الإنسان.


وأضاف أن ديباجة الدستور المعدل ذكرت لأول مرة صراحة و في فقرة جديدة تماما تمسك الشعب الجزائري بمبادئ حقوق الإنسان حسب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر .


وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تحمل في طياتها أيضا تنفيذا لمطالب الحراك الشعبي السلمي الذي طالب ببناء دولة ديمقراطية تحتل فيها حقوق الإنسان مكانة مهمة جدا بداية من احترام إرادة الشعب واختيار حكامه بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا مكان فيها لتدخل السلطة والمال الفاسد.


وقال إن "مشروع التعديلات االدستورية في الباب المخصص لحقوق الإنسان، ورد فيه إضافة حقوق جديدة وتقوية وتحسين حقوق كانت موجودة من قبل كالأخذ بنظام الاخطار بدلا من الترخيص بالنسبة لـ 4 حريات مهمة هي الأمر بالتظاهر السلمي والتجمع السلمي وإنشاء الجمعيات وإنشاء الصحف.