ومشروع القانون، هو من الأولويات الأساسية التي سيعمل عليها الرئيس الفرنسي في الجزء الثانى من ولايته، فالحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت في الرابع من سبتمبرعن نيتها محاربة كل " مغامرة انفصالية "، معيدة بذلك ورشة كان قد تم إطلاقها في فبراير الماضي، إلا أن الأزمة الصحية قد جمدتها.
ومنذ بداية عهد ماكرون، تم إثارة قضايا وتحركات عديدة حول "الانفصاليين" مثل اغلاق بعض الأماكن التي قيل انها "تدعو الى التطرف والكراهية تجاه فرنسا" وتتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى ذلك كشف عن العديد من مشاريع القوانين المستقبلية المتعلقة مثلا بإغلاق الجمعيات التي تعطي دروسا لغوية أو دروسا للمساعدة المدرسية، ودعوتها الى الالتزام بعقد يقضي بالتعهد بالعلمانية كأساس للعمل.
ووفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية، فإن ماكرون الذى يتعرض لانتقاد سياسي خاصة من اليمين المتطرف الذي يلومه "لعدم قدرته على مواجهة المشاكل المتعلقة بهذه المسائل"، يبدو انه يتجه لحسم هذا الجدل من خلال سن قوانين جديدة ترسم استراتيجيته، مستندا إلى مبدأ "استرداد الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة