استقبال 286 ألف طلب بـ6 محافظات خلال أيام.. كيف نجحت الدولة فى زيادة الإقبال على التصالح بمخالفات البناء؟.. تبسيط الإجراءات للتسهيل على المواطنين.. إلغاء الإجازات لسرعة الإنجاز.. والأسعار الحالية فرصة ذهبية

وعلى مدار الأيام الماضية نجحت 6 محافظات فى تلقى 286 ألفا و876 طلباً، عبر المراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء، وهى: "أسوان والفيوم والشرقية والقليوبية والوادى الجديد وبنى سويف"، فيما بلغت المتحصلات المالية لمحافظة القليوبية وحدها لأكثر من 810 ملايين جنيهاً حتى اليوم، ويستعرض "اليوم السابع" أعمال تلقى طلبات التصالح فى المحافظات المذكورة:

ففى أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بالمحافظة، بلغت نحو 5849 طلبا حتى اليوم بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26 مليون جنيها.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة يوجد بها 10 مراكز تكنولوجية تعمل على قدم وساق فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد زيادة الإقبال فى الفترة الأخيرة، التى شهدت قرارات من الحكومة بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه تم إلغاء إجازة موظفى المراكز التكنولوجية ومنع الراحة الأسبوعية حتى الجمعة والسبت، وذلك للاستمرار فى تلقى طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وذلك حتى 30 سبتمبر الجارى، لتبدأ بعدها محافظة أسوان فى تطبيق توجيهات الحكومة بتنفيذ قرارات الإزالة.

وأوضح اللواء عطية، بأن المحافظة استعدت لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح، وسخرت الإجراءات الكاملة لتسهيل التقديم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، موضحاً بأن الأسعار الحالية فرصة ذهبية، لأنها أقل أسعار ممكن توقعها فى التصالح على مخالفات البناء.

وتابع المحافظ، بأن التصالح فى مخالفات البناء سيعود بالنفع للمتصالحين، خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراق ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التوجه للتصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة المفتوحة حالياً، مؤكداً أن ذلك يصب فى مصلحة الجميع، مشدداً أن الأجهزة التنفيذية ستنفذ التوجيهات بتطبيق القانون على المخالفين وإزالة التعديات بداية من أول أكتوبر المقبل، وعلق قائلاً: "لا رجعة للوراء إحنا فى دولة قانون".

وفى محافظة الفيوم، أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 45922 طلباً  بمعدل يومي 2000 طلب، مؤكداً حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن تناول مناقشة الموقف الراهن لمخالفات البناء التي تم رصدها بمعرفة الوحدات القروية، ونتائج الرصد الميداني الشامل التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة بقرار السيد المحافظ لهذا الشأن.

ولفت "التوني" إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرؤساء المدن، باتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، مشدداً على ضرورة التزام الدقة والحصر الدقيق الشامل لجميع المخالفات بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان النزاهة والعدالة في تطبيق القانون، وكذا وضع مستهدف يومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.

وفى محافظة الشرقية، طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية تشهد توافداً كثيفاً من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة فى نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، مشيراً إلى أنه تم تقديم 85 ألفا و316 طلباً من المواطنين حتى 23 سبتمبر الجارى.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة حتى حصول أخر مواطن على خدمته من تلك المراكز، لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجارى.

وأوضح المحافظ، أنه أعطى تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف وغيريها، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وفى محافظة القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها والتخفيضات الجديدة التى أقرتها المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها 144 ألفا و174 طلب تصالح، كما تم تحصيل 810 ملايين و582 آلاف جنيه.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون ما بين 10-33%، ويصل إلى أكثر من 55% عند الدفع الفورى، ونشر الخميس الماضى، بالجريدة الرسمية.

وفى محافظة الوادى الجديد، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن عدد الطلبات الجادة التي استقبلتها المحافظة بلغت 3518 طلبا، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح في المخالفات بلغ 238 طلبا، تقدم منها 235 حالة لدفع رسوم الجدية، مشيرا إلى أن جملة المتحصلات منذ بدء التصالح مضافا عليها رسوم الفحص والمعاينة، ونسبة الـ 25% بلغت حوالي 2 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء تم توحيد سعر المتر ليكون 50 جنيها في القرى، مع خصم  25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة، مؤكدا على أنه جرى تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، حيث إن هناك شرائح فى كل مستوى من المستويات الستة وهى على حسب الغرض وتشمل " سكني – تجاري – صناعي – إداري – آخري".

وفى محافظة بنى سويف، قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم أمس الأربعاء تقديم 2097 طلباُ للتصالح  لى مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالى طلبات التصالح التى تقديمها إلى 84 ألفا و397 طلبا، فيما بلغ إجمالى ما تم تحصليه 313 مليونا و8 آلاف جنيه، وذلك منذ بدء التصالح  وحتى اليوم، مشيرا إلى استمرار الزيادة فى إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، لاسيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر فى المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.