أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أجاز الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق.
وقالت وزارة المالية السودانية، فى بيان، إن الاتفاقية التى أُجيزت أمس، ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التى تواجه الشعب السوداني، وإصلاح التشوهات الهيكلية التى خلفها النظام البائد، وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام فى جميع أنحاء البلاد.
من جهتها، أكدت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة بالسودان أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستُنتج فوائد ملموسة للشعب السودانى من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى "نقطة القرار" الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتى ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التى تقارب 60 مليار دولار فى نهاية المطاف.
وأضافت أن هذا الأمر سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة، وموانئ بورتسودان، والسكة الحديد، والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلا للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة؛ لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب وزيادة الإيرادات والصادرات.
