أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تجاه داخل الوزارة بعمل مرحلة ثانية لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية من خلال عمل ممارسات جديده.
و قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي عدد طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تلقتها الوزارة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه بلغ ما يقرب من 900 ألف طلب ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الطلبات مع انتهاء المده المحدده نهاية الشهر الجاري إلى مليون طلب.
وتابع المصدر أن من يتعامل مع شركات توزيع الكهرباء بنظام الممارسة يبلغ عددهم 650 الف مواطن فقط ، موضحا أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء و يتم تحديد مبلغ من المال يقدر بشكل جذافى يقوم المواطن بسداده شهريا.
و يرى المصدر أن نظام الممارسة ظالم للمواطن و الدولة لانه لا يمكن أن يتم تحديد قيمة الاستهلاك الفعلى لمواطن بدون وجود عداد ، لافتا إلى أن العداد الكودى سيكون أكثر عدالة و يحافظ على حق المواطن و الدولة معا لانه مسبوق الدفع.
و أشار المصدر إلى أنه تم رفع قيمة المقايسة إلى 1400 جنيه شهريا للمنازل و 2500 جنيه شهريا للتجارى ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء قامت بتثبيت هذه الأسعار بمعظم الإدارات ولم تقوم بعمل معاينة لحساب متوسط استهلاك وتغريمه للمخالف بهدف تشجيع سارقي التيار على تركيب العدادات الكودية.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع و دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمشترك فى ظل غياب تدخل العنصر البشري.
و شدد حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" " أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين و أنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.
و أضاف حمزة ، إن القواعد الجديدة تضمنت أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى، لافتاً إلى أن القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن المنصة الالكترونيه لخدمات الكهرباء تقدم 16 خدمة للمواطنين وهى
تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة و طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى و الحصول على شهادة بيانات استهلاك و تسجيل قراءة عداد الكهرباء و دفع فواتير استهلاك الكهرباء و الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة" و طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف و طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد و تغير أسم صاحب العداد.
و طلب فحص العداد و طلب رفع العداد و طلب استبدال العداد بقدرة أكبر و تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية وطلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية وتقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت و طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
عدد الردود 0
بواسطة:
نصر ثابت
عادلة التوزيع
مطلوب السرعة فى التنفيذ والجودة والمعاملة الطيبة من الموظفين كما فى شركات الغاز الطبيعى والعادلة فى تحصيل قيمة الكروت ياريت يتم تنفيذ القديم بالفعل وليس بالكلام ونشكر الوزير على المجهود المبذول فى استقرار ثبات التيار الكهربى