وأكدت أن عدم تعديل هؤلاء المخالفين لأوضاعهم، ظنا منهم أن لديهم إقامات صالحة وفقا للمادة الـ14 (إقامة مؤقتة) حتى 30 نوفمبر المقبل غير صحيح، محذرة من تراكم الغرامات المالية عليهم؛ حيث أن كل يوم تأخير، تترتب عليه غرامة دينارين (ما يعادل 6.6 دولار أمريكي).


ولفتت إلى أن إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست، رصدت انتهاء إقامات آلاف المقيمين منذ الأول من سبتمبر الجاري،  وعدم تقدم كفلاءهم أو مندوبي الشركات التي يعملون بها، بطلبات تعديل أوضاعهم (الحصول على إقامة مؤقتة) أو تقديم إذن عمل جديد لهم صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على إقامة جديدة، وفقا للمدة المدونة في إذن العمل الجديد.