أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح في ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.
وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح في زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.
وأشار خالد قاسم، إلى نظر الكم الكبير من طلبات التصالح تم مد فترات العمل في المراكز التكنولوجية للعمل حتى الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى العمل يومى الجمعة والسبت، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب في بعض المدارس لتلقى طلبات التصالح، ولخدمة الراغبين في التقدم بطلبات.
وأشار خالد قاسم إلى قرار مدة فترة تلقى طلبات التصالح يتيح فرصة أكبر للتقدم بطلبات والاستفادة من هذا القرار، مشيرا إلى أن محافظة الإسماعيلية خفضت قيمة التصالح للمرة الثانية بنسبة 15% السابقة، بينما خفضت بورسعيد 30%، بالإضافة إلى اتخاذ محافظة الشرقية قرار بتعامل المناطق العشوائية مثل القرى بالتصالح بـ 50 جنيه للمتر، مشيرا إلى أن التخفيض أدي إلى زيادة التقدم بالطلبات ويدخل شريحة كبيرة من طالبي التصالح ويمكنها من التصالح، بالإضافة إلى منح المواطنين فترة شهرين لاستكمال الأوراق، وتقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، مشيرا إلى أنه في رغبة المواطن بدفع قيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25% من قيمة التصالح.
وأشار أنه متحصلات طلبات التصالح حتى الآن بلغ 8.8 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أنه من بين أكبر طلبات التصالح التي تم تلقيها تقدم أحد المقاولين للتصالح في مخالفات لـ 9 أبراج وقام بسداد مبلغ 33 مليون جنيه، مشيرا إلى وجود طلبات تصالح بمبالغ أكبر تم تلقيها في محافظة الإسكندرية.
وفيما يتعلق بموعد إعادة فتح باب تراخيص البناء الجديد، أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بتاريخ 24 أكتوبر سيتم الإعلان عن الشروط البنائية الجديدة، مشيرا أن اساتذة الجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية يعكفون على وضع هذه الشروط ومراجعتها ثم إعادتها للجنة الوزارية الموجود بها وزارء التنمية المحلية والإسكان ومحافظى القاهرة والجيزة والأسكندرية لمناقشتها في جلسة عمل، ثم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لإقرارها ثم تعمم على جميع المحافظات لتطبيقها.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بالنسبة للمخالفات الهندسية لتصميم العقارات، فيجب على المواطنين التقدم أيضا بطلبات للتصالح مشيرا إلى أنه في حالة وجود بروز فإن سعر التصالح للمتر لن يكون بسعر المتر كاملا، ولكن يتم التصالح بجزء من قيمة المتر، مشيرا إلى أن ذلك تحدده اللجان الهندسية التي تقوم بمعاينة تلك المخالفات.
