قالت محامية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس اليوم الخميس إن ممثلي الادعاء في باريس فتحوا تحقيقا في مزاعم تواطؤ بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي في جرائم ضد الإنسانية في السودان. ويأتي التحقيق بعد أن قدم تسعة سودانيين، قالوا إنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوقية ارتكبتها حكومة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، شكوى قانونية العام الماضي ضد البنك.
ويزعم أصحاب الشكوى أن البنك متواطئ في جرائم ضد الإنسانية لأنه قدم خدمات مالية للحكومة السودانية.
ويقولون إن وزارة العدل الأمريكية وصفت في قضية انتهاكات للعقوبات الأمريكية بنك بي.إن.بي باريبا بأنه البنك المركزي للسودان بحكم الأمر الواقع من 1997 إلى 2007 لأنه أتاح للحكومة السودانية الوصول إلى أسواق المال العالمية ووسائل دفع رواتب الموظفين والجيش وقوات الأمن.
واندلع الصراع في إقليم دارفور السوداني في عام 2003 حيث شنت القوات السودانية حملة عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص.
ومنذ ذلك الحين، وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الحملة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت كليمنس بيكتارت محامية أصحاب الشكوى "هذا ما كنا ننتظره. قدمنا هذه الشكوى قبل عام ضد البنك بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على تويتر إنه ساعد الشاكين في تقديم الشكوى، وذكر البنك أنه ليس لديه معلومات بشأن الإجراءات وبالتالي ليس في وضع يسمح له بالتعليق.
ولم يرد مكتب الادعاء في باريس على طلبات التعليق.
