دفعت المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر مكتب شرطة ساسكس في إنجلترا ومفوض الجريمة إلى سحب 6 ملايين جنيه إسترليني مستثمرة في الإمارة، وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية. واتخذت مفوضة الجريمة كاتى بورن القرار بعد أن انتقد أعضاء لجنة تدقيق مستقلة الاستثمارات في الإمارة القطرية، وقال عضو اللجنة مايك هيب إن إقراض الأموال لقطر يتعارض مع مبادئ المساواة والتنوع التي تتبناها اللجنة على عكس الدوحة.
ووفقا للتقرير، أفادت خدمة تقارير الديمقراطية المحلية أن مبلغ الـ 6 ملايين جنيه استرليني الذي تم سحبه يمثل الآن أكثر من نصف استثمارات مكتب مفوض الجريمة في ساسكس البالغة 11.4 مليون جنيه استرليني اعتبارًا من 31 مارس.
يأتى القرار بعد أن أفاد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاستغلال من قبل اصحاب عمل عديمي الضمير ولم يتلقوا أجرًا مقابل عملهم في عام 2019.
من جانبه قال عضو لجنة التدقيق في الاستثمارات مايك هيب: "إقراض المال لدولة لا تحترم حقوق الانسان هو أمر يجب أن نتطلع إليه على الأرجح للتخلص منه".
وقالت بورن إنها تشاركها تلك المخاوف وأضافت: "يقول مراقبو حقوق الإنسان ، بينما يتم إحراز تقدم ، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه"، وأكدت انها ستسحب الاستثمارات الإنجليزية من قطر قائلة: "سأقوم بسحب استثماراتنا في قطر وقد طلبت مراجعة عبر محفظتنا الاستثمارية".
