أكد "مجلس رقابة فيس بوك" أنه يخطط للانطلاق قبل الانتخابات الأمريكية فى 3 نوفمبر، حيث كان من المنتظر انطلاقه فى شهر أكتوبر، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم اتخاذ أى إجراءات حتى الآن، فيما تسعى الشركة العملاقة من خلاله لإزالة الصور ومقاطع الفيديو غير المقبولة، وذلك بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن تقصيرها فى مكافحة خطاب الكراهية، والتنمر الإلكترونى، والمحتويات الأخرى التى تنتهك "معايير المجتمع" الخاصة بالموقع.
ويعد مجلس الرقابة المستقل المرتقب عبارة عن مجموعة سيتم تمكينها لإلغاء قيادة الشركة في القضايا المتعلقة بقرارات الإشراف على محتوى المنصة، وبحسب موقع cnet الأمريكى، فإن مجلس الرقابة بمثابة هيئة استئناف يمكن للمستخدمين من خلالها الطعن في قرارات الشركة بشأن المحتوى المثير للجدل، فيما قال مارك زوكربيرج رئيس الشركة فى سبتمبر 2019:"سيكون قرار المجلس ملزِمًا، حتى لو لم أوافق أنا أو أى شخص آخر فى فيس بوك".
فيما كشف متحدث باسم مجلس الرقابة المستقل لشبكة CNBC: إنه يتوقع أن يبدأ المجلس عمله بين منتصف وأواخر شهر أكتوبر المقبل، وقال المتحدث: "نختبر حاليًا الأنظمة التقنية التي نُشرت حديثًا، والتي ستسمح للمستخدمين بتقديم استئناف، وستسمح للمجلس بمراجعة الحالات، وبافتراض أن هذه الاختبارات تسير كما هو مخطط لها، نتوقع أن نفتح باب تلقي طلبات الاستئناف للمستخدمين في منتصف أكتوبر أو آخره"، مضيفا: "إن بناء عملية شاملة ومبدئية وفعالة عالميًا يستغرق وقتًا، ويعمل أعضاؤنا بجد لإطلاقها في أقرب وقت ممكن".
ومن المنتظر أن يتلقى المجلس القضايا من خلال نظام إدارة المحتوى المرتبط بأنظمة فيس بوك الخاصة، ثم سيناقش القضية بصورة جماعية قبل إصدار قرار نهائي بشأن ضرورة السماح بإبقاء المحتوى أو إزالته، فيما كانت فيس بوك قد أعلنت عن إنشاء مجلس للإدارة مستقل في شهر نوفمبر 2018، وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من نشر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز يوضح بالتفصيل كيف تجنبت الشركة اللوم، وحرفته عنها بشأن تعاملها مع التدخل الروسى فى السياسة الأمريكية وغيرها من حالات إساءة استخدام الشبكة الاجتماعية.
