كلمة الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة توضح خطوط مصر الحمراء والخضراء.. ندعم الحل السياسى ولا نتهاون تجاه تهديد الأمن القومى..نرفض تجاوز خط "سرت – الجفرة".. وضد فرض الأمر الواقع فى مياه النيل

الخطوط الحمراء..  

1- نرفض تجاوز خط «سرت – الجفرة»  

2- ضد فرض الأمر الواقع فى مياه النيل

3- خطورة تجاهل الدول الداعمة للإرهاب بالمال والسلاح  

4- لا سلام مع اقتطاع الأراضى العربية

 

الخطوط الخضراء.. 

1- نتمسك بالتسوية السياسية فى ليبيا  

2- ندعو لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة  

3- نؤيد الحل السياسى فى سوريا واليمن  

4- ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

 

 

جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متضمنة لمواقف مصر الثابتة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتأكيد محددات الأمن القومى المصرى وما يهدد الأمن والسلم الإقليمى والدولى. مواقف الدولة المصرية تخلو من الازدواجية، أو تقديم خطابين، وتستند إلى معلومات واضحة.. كلمة الرئيس السيسى ركزت على قضايا تتعلق بالأمن والسلم الإقليمى والدولى، مع التأكيد على خطوط الأمن القومى المصرى، وفى قلبها القضية الليبية وتأكيد التركيز على الحل السياسى، وموضوع سد النهضة ومصالح دول حوض النيل، والقضية الفلسطينية، وتضمنت كلمة الرئيس تفاصيل الأزمات التى تواجه العالم ومنها أزمة فيروس كورونا، ومساندة الدول النامية، ومواجهة الإرهاب والجهات التى تموله وتدعمه لوجستيا وإعلاميا. 

 

ورغم أن كلمة مصر تضمنت تأكيدا على الخطوط الحمراء، فقد قدمت ما يمكن تسميته «الخطوط الخضراء»، والتى تتعلق بالدعوة للحوار والحلول السياسية للصراعات، وتقديم المصالح المشتركة للأطراف.

 

وفيما يتعلق بالقضية فى ليبيا، استبقت مصر بطرح مبادرة الحل السياسى فى ليبيا، ودعت الأطراف الليبية للجلوس استنادا إلى المبادرات والاتفاقات السابقة. 

 

 

وتنطلق مصر فى القضية الليبية من إدراك أن السلام يتحقق عندما يعرف كل طرف حدوده، ولهذا كرر الرئيس تأكيده على الخطوط الحمراء، وعدم السماح للميليشيات أو التنظيمات الإرهابية بتهديد الأمن القومى، سواء من المرتزقة أو القوات الخارجية، وسبق وأعلن الرئيس أمام قبائل ليبيا التى تمثل كل الجهات والمناطق، أن مصر مع وحدة ليبيا ومؤسساتها وضد التدخلات الخارجية، وأنها قادرة على حسم عسكرى سريع، إن اضطرت للتدخل.. الموقف المصرى أربك جبهات الميليشيات لعلمهم بأن مصر تمتلك القوة القادرة على حماية السلام والأمن القومى، باعتبار أن الردع يمنع الصدام ويضع الأطراف الخارجية فى حجمها، وقد غيّر الموقف المصرى الواضح من خطط وتحركات قوى متعددة وليس فقط تركيا وتابعتها قطر. وتحولت المواقف الدولية والأوروبية، بناء على خطوط مصر، وأعلن  الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أنه لا مصلحة للأوروبيين فى رؤية حلقة من القواعد العسكرية الخارجية التركية قبالة السواحل الإيطالية، وأعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أنه لا بديل لحل الوضع فى ليبيا إلا المفاوضات السياسية، بمشاركة جميع الأطراف الليبية حسب قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن 2510.

 

ورغم أن الأطراف الخارجية أو الميليشيات لم تتخط الخط الأحمر المصرى لأكثر من 4 شهور، جاء تأكيد الموقف المصرى فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الأمم المتحدة، أن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية.. بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و«إعلان القاهرة»، الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان، والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا، لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبى. 

 

وجدد الرئيس دعم مصر للأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة.. وأوهام استعمارية ولى عهدها.  

 

 

وبعد أن حدد الرئيس الخطوط المطلوبة والخضراء السياسية أكد على خطوط مصر الحمراء قائلا: «أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط «سرت – الجفرة» ستتصدى مصر لـه، دفاعا عن أمنها القومى وسلامة شـعبها.

 

وارتباطا بخطوط مصر الحمراء، فقد تعرض الرئيس فى كلمته لقضية الإرهاب وجدد تذكيره للمجتمع الدولى بخطورة تجاهل ممولى وداعمى الإرهاب، قائلا: «من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها».

 

وكان الرئيس يشير إلى الدول التى تمول الإرهاب وتستضيف على أراضيها إرهابيين ومحرضين، وكانت الإشارة واضحة إلى قطر وتركيا بصفتهما من الدول الداعمة للإرهاب بشكل أصبح معروفا للعالم، وأضاف الرئيس أنه «لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة».  

 

 أما القضية المهمة فى كلمة الرئيس فقد تعلقت بقضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد السيسى على تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع سد النهضة الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين، مؤكدا استهلاك عقد كامل فى مفاوضات مضنية، مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا سعيا لاتفاق، ينظم عمليتى ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى الصديق وبين صون مصالح مصر المائية.. وأشار إلى جولات المفاوضات التى جرت برعاية أمريكية، بمعاونة البنك الدولى ومبادرة رئيس وزراء السودان، والجولات التفاوضية التى دعت إليها جنوب أفريقيا، ولم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها. 

 

وأكد السيسى، أن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء، مضيفا لقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع فى 29 يونيو الماضى خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، محملا المجتمع الدولى مسؤولية دفع كل الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق المصالح المشتركة وألا يمتد أمد التفاوض  إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع.

 

ومن هنا جددت كمصر موقفها الواضح، وحرص الرئيس على وصف الإثيوبيين بالأشقاء، والأصدقاء والجيران، فى تأكيد على حسن النية، محملا المجتمع الدولى مسؤولية تعثر المفاوضات باعتبار قضية السد تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. 

 

وجدد الرئيس، تأكيد موقف مصر الثابت من حقول الشعب الفلسطينى وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش، بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة، داعيا المجتمع الدولى إلى تفعيل التزامه بتحقيق السلام، والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية.

 

وفى سياق المواقف المصرية من القضايا والصراعات الإقليمية، أكد الرئيس على أهمية السعى إلى الحـل السياسى الشامل للأزمـة السورية وإنهاء الحرب المشتعلة وتنفيذ عناصر التسوية السياسية وفقـا لقرار مجلس الأمن بما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب، وأيضا وقفة حاسمة تنهى الأزمة فى اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة فى مضيق باب المندب. 

 

كما تضمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، استعراضا لأزمة فيروس كورونا، وأهمية توفير الدعـــم للدول النامية، خاصة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها للمساعدة على احتواء آثار الجائحة.

 

كما تطرق الرئيس لقضايا الإصلاح الاقتصادى وحقوق الإنسان، مؤكدا التزام مصر برؤية شاملة لحقوق الإنسان تتضمن الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والتكامل بينها وضمان تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية وتنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة، وتعزيز المواطنة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجديد الخطاب الدينى وتأكيد حرية العقيدة وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

كما تطرق الرئيس السيسى إلى رؤية «مصر 2030» وصمود الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات جائحة كورونا، بفضل نجاح الإصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عاما، فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية.. مع الإشارة إلى الواجب الإنسانى دون متاجرة أو ابتزاز، تجاه نحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها، حيث يتمتعون بكل الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم. 

 

لقد تضمنت كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة تحديدا لخطوط خضراء إنسانية، تسبق أى خطوط حمراء تتعلق بالأمن القومى المصرى.