وحث المقررون السلطات الإيرانية على التراجع عن قرارها فورا وقبول طلبات المحامية للتعافى فى المنزل قبل الخضوع لعملية فى القلب والسماح لها بحرية علاجها الطبى، معربين عن مخاوفهم العميقة على صحته.

ولفت البيان إلى أن "ستوده" وكما أكد فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى قد حرمت بشكل تعسفى من حريتها بعد أن حكم عليها بالسجن فى مارس 2019 لمدة تزيد عن 30 عاما و 148 جلدة على سبع تهم.

ونوه بأن المحامية الإيرانية هى محامية معترف بها فى مجال حقوق الإنسان وأنها ظلت تدافع عن حقوق الإيرانيين لأكثر من عقد من الزمان برغم مضايقات الدولة.
ودعا المقررون الأمميون إلى إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحقها فورا ومراجعة قضيتها بما يتفق مع معايير المحاكمة العادلة.