استجوبت النيابة العامة، أحمد حلمي طولان، 32 سنة، وعمرو حسين محمود إسماعيل، 30 سنة، وشقيقه خالد حسين، 33 سنة، المتهمين الثلاثة في واقعة اغتصاب فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، عقب وصولهم مساء أول أمس على متن طائرة قادمة من لبنان برفقة مأمورية من الانتربول الدولي، بعد القبض عليهم في بلدة فتقا اللبنانية، في أغسطس الماضي، استجابة لقرار قرار النيابة بالملاحقة الدولية لسبعة متهمين هاربين بتلك القضية، وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمقاطع المصورة للجريمة وقيام المتهمين باغتصاب الفتاة تحت تأثير المواد المخدرة لتسهيل السيطرة عليها وحفر حروف أسمائهم على جسدها ، كما واجهتهم بأقوال المجني عليها التي تم الاعتداء عليها لأكثر من قبل المتهمين، وحققت النيابة العامة مع المتهمين حول كيفية وقوع الجريمة ودور كل منهم في القضية كما استجوبتهم حول طريقة هروبهم إلى لبنان.
وارتفع عدد المتهمين في جريمة الفيرمونت وواقعة مماثلة لها إلى 8 متهمين محبوسين و4 هاربين في الخارج وآخر في الداخل و3 تم إخلاء سبيلهم ليصبح إجمالي المتهمين 16 متهم بعد أن سبق وأعلنت النيابة العامة ضبط عمرو حافظ أحد المتهمين في القضية وأمير زايد، متهم في واقعة مماثلة، كما حققت النيابة العامة مع 6 متهمين أخرين وانتهت إلى حبس ثلاثة متهمين من بينهم نازلى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزورى منظم الحفلة التي تم تنظيمها ليلة وقوع الجريمة داخل فندق فيرمونت، وإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم اثنين بكفالة مالية والثالث بضمان محل اقامته.
من ناحية أخرى قامت مصلحة الطب الشرعي برئاسة الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، بإعداد تقارير المعامل الكيمائية لتحليل المواد المخدرة بالنسبة لـ3 متهمين آخرين في قضية الفيرمونت ومنهم أحمد الجنزوري، ونازلي ابنة نهى العمروسي وكذا تقارير الكشف الطبي على اثنين منهم، وذلك بناء على قرار النيابة العامة التي تحقق في القضية.
ولم تسقط قضية الفيرمونت بالتقادم بعد مرور 6 سنوات عليها حيث أنها تمثل جناية طبقا للمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالإعدام في حالة إذا كانت الانثى قاصرا لم تبلغ سن الـ18 او تعدد الفاعلين بحيث يكون الاغتصاب جماعي، والجناية لا تسقط الا بمرور 10 سنوات.
وظلت قضية الفيرمونت حبيسة صدر ضحيتها نتيجة تهديدها وخوفا من الفضيحة حتى قررت أن تثير القضية في شهر يوليو الماضي بعد قضية متحرش الجامعة الامريكية المتهم أحمد بسام ذكي حيث دعت النيابة العامة كل مجني عليها في قضايا هتك العرض أو التحرش أو الاغتصاب بسرعة تقديم البلاغ مع ضمان حماية المبلغة، وتمكن مجلس النواب من سن تشريع يحمى بيانات المجني عليها، وهو ما دفع صحية الفيرمونت إلى تقديم بلاغ عبر المجلس القومي للمرأة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.
