حلم طال انتظاره.. كيف نجحت الدولة بملف تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى نموذجية.. تخصيص ساحات انتظار للمواطنين بدلا من التكدس فى طوابير.. تزويدها بأحدث الأجهزة.. والخدمة أصبحت تستغرق 20 دقيقة بدلا من أيام

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من فتح ملف مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، بعد عدة سنوات من الإهمال وتراجع مستوى الخدمات المقدمة فى هذه المكاتب نتيجة عدم تطوير البنية التحتية، أو تأهيل العاملين لمواكبة التطورات، حتى استطاعت الوزارة إعداد خطة للبدء فى تطوير هذه المكاتب، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى.

 

 

وانتهى الجهاز من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المألوف، كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير مكاتب السجل، وتم افتتاح أول مكتب سجل تجارى نموذجى بمنطقة رمسيس، والذى يصل عدد المتعاملين فى المكتب من 300 إلى 400 فرد يوميا، وإن معدل إنجاز الخدمة أصبح يتراوح بين 10 و20 دقيقة، بعدما كان يستغرق عدة أيّام، كما يتم أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى.

 

كما يتم تزويد مكاتب السجل التجارى النموذجية بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وتزويدها أيضًا بمبردات للمياه بجانب تخصيص ساحة انتظار للمواطنين والحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى والبنوك، وذلك فى إطار تسهيل الخدمات.

 

 

كما انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية، متضمناً دمج كل من السجل التجارى، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين فى سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية"، حيث يتبع "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعى بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلاً عن اختصاره للإجراءات، حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.

 

وقال الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلبة، إن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أى مكان فى جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية هو أحد المحاور الهامة التى ترعاها الدولة، وسوف يحدث نقلة نوعية كبيرة فى رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلاً من تعدد السجلات بوجود سجل تجارى وصناعى وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعاً فى سجل واحد تيسيراً على العملاء وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية، لافتاً إلى أنه فى إطار الأعمال التمهيدية لذلك فقد تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحاً للعملاء التوجــه إلى أى من مكاتب السجل التجارى المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجارى قائماً بذاته، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لإستخراج سجل تجارى أو الحصول على أى من الخدمات التى يقدمها.