مسألة "زعزعة استقرار الدولة" هو الغرض الرئيسى الذى تعلن وتخطط له جماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك من خلال نشر الفوضى فى المجتمع عن طريق بث الشائعات بصفة دورية ومستمرة، حيث تسعى الجماعة الإرهابية جاهدة إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التي تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها.
وفى الفترة الأخيرة، فشلت الكثير من مخططات الجماعة والجبهات الموالية لها التى حاولت الإساءة للدولة وزعزعة أمنها واستقرارها، حيث إن جماعة الإخوان ومن على شاكلتها تعتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا حتى تنشر الأكاذيب والافتراءات عن الدولة المصرية، فقد تمثلت تلك الخطة فى نشر الشائعات والأكاذيب بطريق الترندات والهاشتاجات عبر السوشيال ميديا.
فشل دعوات السوشيال ميديا يكتب شهادة وفاة الإخوان الإرهابية
في التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية معالجة القانون لإشكالية جريمة زعزعة استقرار الوطن باعتباره ظرفا مشددا عاما في جرائم تقنية المعلومات طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018، وعلاقة تفريد العقوبة بجريمة زعزعة استقرار الوطن، وكذا تشديد العقوبة الخاصة بتلك الجريمة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف سعيد فرحات.
فى البداية، رصد المشرع عقوبة لجريمة أو جرائم معينة فهو يحدد العقوبة وفقا لوقوع الجريمة فى ظروف عادية، ولكن الواقع لا يجرى دائما وفق تقديره، فكثيرا ما تقترن الجريمة بظروف خاصة يرى المشرع من غير الملائم غض الطرف عنها، لأن "تفريد العقاب" من حسن السياسة الجنائية، وهذا يقتضى جعل العقوبة مناسبة فى كل حال لظروف الجريمة والمجرم، ما قد يقتضى تشديد العقاب، فمن الظروف ما يكشف أو يفصح عن خطورة زائدة فى شخص الجاني، ما يقتضى تشديد العقوبة عليه إما برفع حدودها أو بتغيير نوعها من جنحة إلى جناية، وهذه الظروف منها ما هو عيني يتعلق بالركن المادي - كالإكراه في السرقة - ومنها ما هو شخص ينصرف إلى كثافة قصد الجاني وغرضه من ارتكاب الجريمة "كسبق الإصرار" – وفقا لـ"فرحات".
القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات
وهذا ما نصت عليه المادة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات إذ أورد المشرع ظرف شخص مشدد عام يسرى على كافة الجرائم الواردة فيه يتعلق "بغرض" الجانى وقصده من ارتكاب أى جريمة منصوص عليها فيه، وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 13 إلى 32، ومنها جرائم الاعتداء على سلامة الشبكات وأنظمتها والجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات والجرائم المرتكبة من مدير الموقع الإليكتروني ومقدمي الخدمة.
هذا ولقد عدّد المشرع صور هذا الغرض الخبيث ومع ذلك يمكن القول بوجه عام أن هذا الغرض هو استهداف الجاني من جريمته "زعزعة استقرار الوطن"، إذ نصت المادة 34 على أنه: "إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الأضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد – الكلام لـ"فرحات".
جريمة المساس بالأمن العام
استخدم المشرع في صياغة عبارات تستهدف، الحفاظ على الأمن العام والصحة والسكينة العامة في الدولة، وكذا سلامة المجتمع وأمنه، وعلى قيم المجتمع الأساسية التي ينهض عليها وتكفل استقرار أحواله المعيشية وأمن وأمان المواطنين.
كما استهدف المشرع عدم المساس بالأمن القومي ونظام الدفاع الداخلي والخارجي من خلال التصدى لنشر وبث معلومات مغلوطة بوهن وفساد مؤسسات الدولة، أو النيل من المركز الاقتصادي دون سند من الحقيقة، ما يؤثر على مشاريع الدولة الاستثمارية وجذب الأموال أو نشر أخبار غير صحيحة عن أوضاع المواطنين المعيشية من حيث الدخل والرواتب وأسعار السلع والخدمات.
أفكار يضمرها المتهم يصعب اثباتها
وأيضا من صور القصد الخبيث التي عددها المشرع عرقلة ومنع السلطات من مباشرة أعمالها؛ ويقصد به التأثير على مؤسسات الدولة لشل حركتها ونشاطها فى تسير أعمالها، وكذا تعطيل الدستور والقانون، ويقصد به إيقاف العمل بأحكامه ومناهضة القوانين كالدعوة إلى حصار مجلس النواب أو منع مجلس الوزراء من عقد جلساته، أما الأضرار بالوحدة الوطنية؛ فتعنى بث روح الفرقة والفتنة بين طوائف الشعب كزرع الشر بين المسيحيين والمسلمين أو الشيعة والسنة.
وهذا الغرض الخبيث المشار إليه باعتباره مسألة داخلية يضمرها الجانى فى نفسه لا يمكن التدليل عليه بشهادة الشهود أو من خلال مجرد المعلومات أو البيانات التى بثها الجانى من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية لاسيما أن كان لها نصيب أو قدر من الصحة، إذ قد يكون غرض الجانى مجرد تبيان أوجه القصور فى نشاطات الدولة أو النقد البناء من أجل نهضة الوطن لا تخريبه أو من أجل دعوة الناس لمساعدة الدولة فى المحن التى تمر بها.
كيفية تحديد الجريمة بين الجناية والجنحة
ولهذا فإن المعول عليه فى تلمس قصد زعزعة استقرار الوطن هو قرائن الأحوال التى تلابس الجريمة والتى يمكن من خلالها القول بأن الجانى لم يكن له من هدف عند ارتكاب الجريمة سوى زعزعة هذا الاستقرار، ويكون هذا القصد سهل الإثبات حينما تكون المعلومات والبيانات محل الجريمة مفبركة أو غير صحيحة أو سرية وتنصرف رأسا إلى مؤسسات الدولة.
وهذا الظرف شخصى ينصرف أثره فى تشديد العقاب على من توافر لديه الغرض المشار إليه فقط دون غيره من الفعلة الآخرين المساهمين سواء علموا به أو جهلوه "المادة 39 عقوبات"، وكذلك الشركاء فى الجريمة "المادة 41 عقوبات"، كما أن هذا الظرف يغير من نوع الجريمة تارة فيجعلها جناية بعد أن كانت جنحة وتارة أخرى يبقيها جناية ولكن يشدد عقوبتها من السجن إلى السجن المشدد.
