"التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة أو تحقق نهوضا شاملا بالوطن دون أن تتواكب معها تنمية اجتماعية"، كلمات نطق بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تؤكد أن القيادة السياسية كانت تعى تماما أنه لا فائدة لإصلاح وتنمية اقتصادية شاملة دون مراعاة البعد الاجتماعى لذلك.
وتضع القيادة السياسية على رأس أولويات عملها منذ 2014 ملف العدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين، وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا أن هناك حرصا على استمرار دعم محدودى الدخل وتيسير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة، منها مبادرة حياة كريمة، وسداد مديونية الغارمات، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ودعم الأطفال.. وغيرها من المبادرات.
وهو ما سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لترجمته على أرض الواقع بإجراءات عدة استهدفت تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، ومن بينها إجراءات منع تسريح العمال فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتيسير على القطاع الخاص حتى لا يتخذ هذه الخطوة، وتقديم منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، والتى أقر اليوم استمرارها حتى نهاية العام، وغير ذلك من القرارات التى اتخذها الرئيس لحماية المتضررين من الأزمة الراهنة، هذا بجانب السعى الدائم لدعم العمال بالأخص التأمين للعمالة الموسمية وزيادة الأجور والمعاشات.
هذا إلى جانب ما أقرته الدولة من حلم طال انتظاره للمصريين، وهو وجود منظومة متكاملة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما حققه البرلمان والحكومة بعد مناقشات جادة ومُطولة، ويُطبق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة