البرلمان العراقى يستجيب للطلب الأمريكي بوقف الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.. الكاظمى يسعى للحصول على دعم سياسى لملاحقة مطلقى الصواريخ على السفارة الأمريكية.. والرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 07:30 م
البرلمان العراقى يستجيب للطلب الأمريكي بوقف الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.. الكاظمى يسعى للحصول على دعم سياسى لملاحقة مطلقى الصواريخ على السفارة الأمريكية.. والرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة العراق - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسعى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، للحصول على دعم سياسى من أجل ملاحقة المليشيات المسلحة في العراق لمنع التهديدات التي توجهها تلك المليشيات للسفارة الأمريكية، في الوقت الذى استجاب فيه البرلمان العراقى، للطلب الأمريكي بضرورة وقف هجمات المليشيات على الأهداف الأمريكية، وذكرت قناة العربية الحدث، أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى يسعى للحصول على دعم سياسي لملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية، وعلى جانب متصل فبعد التحذير الأمريكي للعراق من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأمريكيين، استجاب البرلمان العراقي للطلب الأميركي.

وأعلنت لجنة برلمانية عراقية، أنه سيتم تشكيل لجان للتحقيق في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، لافتة إلى أن تحقيقات السلطات كانت قد وصلت إلى نتائج متقدمة حول قضية استهداف الناشطين، يأتي هذا فيما قدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سلسلة مطالب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتفادى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، حيث منح مايك بومبيو، رئيس وزراء العراق مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.

وفى سياق متصل أكدت الرئاسات الثلاث في العراق، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، أكدت الرئاسات الثلاث في العراق أنه تم التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن العراق وسيادتها، والتأكيد على أن التطورات الأمنية، التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته.

وأوضحت الرئاسات الثلاث في العراق أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأن المجتمعون أكدوا أن المنحى، الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيرا يعرّض استقرار العراق  إلى مخاطر حقيقية، داعية إلى توحيد الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني، والمجتمعون أكدوا تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومشيرة إلى أن اعتبار التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان.

وفى وقت سابق أعطت الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة أخيرة للسلطات العراقية لحماية سفارتها في العاصمة بغداد، بعد التحذير الأمريكي للعراق من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأمريكيين، وسط أنباء عن قرار أمريكي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة