أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة "ممدوح . م. ع. ر" العضو المنتدب السابق للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية، نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.
أصدرت محكمة النقض قرارها برئاسة المستشار سمير سامي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية نواب رئيس محكمة النقض كل من المستشار عادل ماجد، المستشار أحمد أمين والمستشار الدكتور أكرم البكري، والمستشار هشام الجندي.
وقضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية.
كما تضمن الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغا مساويا لمبالغ الرشوة التي تحصل عليها، وعزله من وظيفته، وإعفاء باقي المتهمين (4 متهمين) من العقوبة فى ضوء اعترافهم بوقائع الرشوة موضوع القضية.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم، أنه بصفته موظفًا عموميًا (العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، والتي شملت طلب مليون جنيه لأعمال مشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة، وطلب مبلغ مليون جنيه لإسناد أعمال تطوير مطبخ فندق مينا هاوس – حصل منها على 700 ألف جنيه – وطلب مبلغ مليونين و908 آلاف جنيه لإسناد أعمال تطوير النادي الصحي والمسبح ومطعم بفندق ماريوت – تحصل منها على 60 ألف دولار أمريكي.
وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة