تمر اليوم 32 عاما على ذكرى حكم المحكمة الدولية بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضى المصرية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، حتى صدور الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمى لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلى، ووقع الحكم فى 230 صفحة.
تعود بداية القصة، عندما أطلت معركة طابا برأسها فى أكتوبر 1981 خلال اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى لتفعيل انسحاب الجيش الإسرائيلى من سيناء.. "فى هذا الاجتماع اتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا، حيث رفض الوفد الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى"، وأعلنت مصر فى مارس 1982 وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة، لكن الأمور تعقدت بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين.
فى 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبير، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية، وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتى تشكلت برئاسة نبيل العربى، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم فى جنيف.
وضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا فى كل من الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصرى، وعن إسرائيل روث لابيدوت، والثلاثة الآخرون هم بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولى بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.
وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية مايو 1987، وكانت أول جلسة فى ديسمبر 1986، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين فى أكتوبر 1987، واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية فى يناير 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية فى مارس وأبريل من نفس العام، واستمرت المرافعات 3 أسابيع حتى صدور الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988م.
