أكد خبراء اقتصاد، أن قرار وضع اشتراطات بناء تأخر كثيرا لمدة تصل إلى أكثر من 50 عاما مما أدى إلى وجود البناء العشوائى والمخالف والذى ساهم فى تكليف الدولة مبالغ طائلة، مشددين على الضرب بيد من حديد لوقف عشوائيات ومخالفات البناء على الرقعة الزراعية لوقف مزيد من استنفذاها.
وأشاد الخبراء، بقرار التوسع الرأسى فى الريف لأنها كانت مطلوبة للغاية لمنع مزيد من استنزاف أراضٍ زراعية جديدة، وسيؤدى إلى وجود ريف مخطط لوجود اشتراطات موحدة لكل القرى مما يؤدى إلى استفادة كل مواطن من قطعة الأرض التى يمتلكها.
ويرى الخبراء أنه لابد من وجود خريطة زراعية وتحديد نوع الزراعات فى كل منطقة مع ربطها بخطة التنمية من خلال عمل مصانع تخدم هذه الزراعات مع وجود خطة لصغار المزارعين من خلال احياء التعاونيات لرفع قيمة الرقعة الزراعية وزيادة التصدير.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن وضع اشتراطات بناء تأخر كثيرا لمدة تصل إلى أكثر من 50 عاما مما أدى إلى وجود البناء العشوائى والمخالف والذى ساهم فى تكليف الدولة مبالغ طائلة.
وأوضح إبراهيم، أن وضع الاشتراطات الجديدة للبناء، سيؤدى إلى وجود مجتمع مخطط وسيساهم فى رفع قيمة الاقتصاد المصرى والبناية وستعمل على رواج استثمارى وسياحى، وستساهم فى زيادة الرقعة السكانية.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن وضع الاشتراطات الجديدة للبناء تمثل بداية الطريق الصحيح للمجتمع المصرى، والقضاء على العشوائية فى البناء والتى كانت تسبب تلوث البيئة ومياه النيل ومشاكل صحية فضلا عن مشكلات فى البنية التحتية والمرافق فى بعض المناطق، مما أدى إلى ضخ الدولة لاستثمارات كبيرة للتغلب على تلك المشكلة غير المخططة.
وأوضح إبراهيم، أن التوسع الرأسى فى الريف، وتشجع البناء الرأسى، كانت مطلوبة للغاية لمنع مزيد من استنزاف أراضٍ زراعية جديدة، وسيؤدى إلى وجود ريف مخطط لوجود اشتراطات موحدة لكل القرى مما يؤدى إلى استفادة كل مواطن من قطعة الأرض التى يمتلكها
ومن جانبها أكدت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن وضع اشتراطات بناء من اهم القرارات وكان لابد من وقفة وضرب بيد من حديد لوقف عشوائيات ومخالفات البناء على الرقعة الزراعية، مما يؤدى إلى ضبط المخالفات القوانين والقضاء على الفساد الإدارى، لافتا إلى أن الفترة الحالية ولأول مرة يتوقف البناء على الرقعة الزراعية والتى كان يتم خسارتها كل يوم.
وأوضحت الحماقى، أن التوسع الرأسى فى الريف يمثل من اهم الخطوات ويتطلب معها وجود خربطة زراعية وتحديد نوع الزراعات فى كل منطقة مع ربطها بخطة التنمية من خلال عمل مصانع تخدم هذة الزراعات مع وجود خطة لصغار المزارعين من خلال احياء التعاونيات لرفع قيمة الرقعة الزراعية وزيادة التصدير
وترى أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة عين شمس أن التوسع الرأسى فى الريف لابد وأن يتم من خلال إرشاد زراعى وتمويل منخفض التكلفة مع ادخال التكنولوجيا المتطورة والعمل على استخدام المبيدات بشكل سليم لتطوير الزراعة الرأسية
وتابعت الحماقى: "القيادة السياسية بتجرى وهذا يتطلب جهاز إدارى قوى لتنفيذ هذه القرارات بالسرعة والعدل والكفاءة"، لافتة إلى أن مازال الفساد وعدم الكفاءة والبيروقراطية الرهيبة وعدم تنفيذ القرارات بالسرعة المطلوبة، مما يؤدى إلى عدم تطبيق القرار بالسرعة المطلوبة مع تلافى الآثار السلبية وتعميق الإيجابيات فى التطبيق.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بسرعة إتمام المنظومة القانونية الجديدة لاشتراطات البناء، تمهيدًا لعودة نشاط البناء سريعًا، والتيسير على المواطنين.
وقال السيسى، فى تصريحات خلال افتتاحه عددًا من المشروعات البترولية أن وقف البناء 6 أشهر "كتير على الناس"، موجها رئيس الوزراء بسرعة إنهاء وضع الاشتراطات الجديدة للبناء، وسرعة عودة النشاط.
وأضاف الرئيس: "معنى حاجتنا لاشتراطات جديدة أنة كانت لدينا العديد من المشاكل، التى نعمل على تلافيها الآن".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد صَّرح بأن "البناء العشوائى والمخالف"، يكلف الدولة مبالغ طائلة لتصحيح الأوضاع القائمة، وأن الدولة لن تسمح بالبناء المخالف أو العشوائى مرة أخرى أو التعدى على أراضى الدولة، لافتًا لوجود أحوزة عمرانية كثيرة لم تستغل بعد.
وقال رئيس الوزراء، أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة ببناء نحو مليون وحدة سكنية جديدة فى الفترة المقبلة، بالإضافة للمليون وحدة التى تنفذها الحكومة حاليًا.
ولفت إلى أن الاشتراطات ستتضمن التوسع الرأسى فى المبانى بالأرياف، لتضم 3 أدوار بالإضافة للدور الأرضى، فضلًا عن عدم السماح بالبناء فى بعض المناطق.
وأشار "مدبولي" إلى أن البناء المخالف سبب مشكلات فى البنية التحتية والمرافق فى بعض المناطق، مثل ضعف المياه فى منطقة فيصل، ما أدى إلى ضخ الدولة لاستثمارات مضاعفة للتغلب على تلك المشكلة غير المخططة.
وأوضح أن الاشتراطات ستصدر بعد أيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى حيث ستجتمع لجنة الاشتراطات مع رئيس الوزراء لعرض الاشتراطات ونتائج اعمال اللجنة تمهيدا لإقرارها وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى وإعلانها مباشرة.
وأشار إلى أن الاشتراطات ستكون عامة فى مجملها وسيكون هناك اشتراطات مخصصة لكل محافظة أو مدينة بسبب اختلاف طبيعة المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة