سعيد زعتر: 3 فروع لشركتى "ثروة للتأمين" و"تأمينات الحياة" خلال عام.. والرقابة المالية نجحت فى تأسيس بيئة تشريعية متطورة لنشاط التمويل الاستهلاكى.. وأتوقع نمو الطلب على مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة
دخلت مجموعة "ثروة كابيتال" عصرها الذهبي خلال السنوات الأخيرة من خلال توسعها في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة بعد إطلاق شركتين للتأمين وتأمينات الحياة، علاوة على حصولها على أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بعد إخضاعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و تواصل" ثروة " تنويع عددا من المنتجات المبتكرة المتمثلة فى خدماتها التمويلية للأفراد والشركات بعد إطلاق نشاط التمويل العقاري، فضلاً عن كونها أكبر مصدر للسندات في السوق المحلي لنحو 29 إصدار.
كشف سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لمجموعات شركات ثروة كابيتال ، عن خطة الشركة لتجديد العلامة التجارية لمنتج التمويل الاستهلاكي من العلامة التجارية "جيت جو Getgo" إلى "كونتكت شوبينج Contact Shopping " والتي ستعكس سهولة التسوق وتقسيط المنتجات الجديدة، لافتًا إلى أن هذا بغرض إضافة قاعدة أكبرمن العملاء وتشجيعاً للاستهلاك المحلي تماشياً مع توجهات الدولة.
وتعمل الشركة حاليا على إطلاق برنامج المكافآت "loyalty scheme “ لجميع عملاء برامج "كونتكت" للتمويل والذي سيتيح للعملاء من برامج التقسيط المختلفة بكسب واسترداد المكافآت في شكل خصومات وعروض حصرية في حال التسوق عبر شبكة الموزعين والتي وصلت إلى أكثر من 1000 نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لـ"الرئيس التنفيذى".
وأضاف زعتر، أن الشركة استغلت فترة الحظر في رفع كفاءة خدمة العملاء عن طريق تطوير وتدريب خدمة call center للتأكد من زيادة مستوى رضاء العملاء، مؤكدًا أن فترة الأزمات يجب أن تستغل للاستعداد لفرص النمو القادمة.
وتستهدف الشركة تعزيز تواجدها في المحافظات خارج القاهرة واسكندرية عن طريق توسيع شبكة فروع كونتكت في كل من الصعيد والدلتا بعد وصول إجمالي فروع كونتكت بالمحافظات إلى 23 فرع، لافتًا إلى افتتاح فروع جديدة فى المنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى فروع في دمنهور ودمياط والزقازيق واسكندرية.
وأضاف زعتر، "خلال عام من تشغيل شركات ثروة للتأمين وتأمينات الحياة، استطاعت الشركة افتتاح 3 فروع في كل من القاهرة والاسكندرية لتعزيز تواجدها بسوق التأمين المصري في فترة وجيزة"، وسجلت المجموعة إجمالي أقساط تأمينية بشركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياه 131 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 470% مقارنة بنفس الفترة بـ2019 مدعوما بأنشطة التأمين العام بشكل أساسي.
ونمت إيرادات أنشطة التأمين إلى 180 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 1.5 مرة مقارنة بنفس الفترة بـ2019، كما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 75 مليون جنيه مقارنة بنحو 27 مليون جنيه.
و حول تأثيرات "كورونا" على النشاط، قال الرئيس التنفيذى، إنه حتى الآن لم تتأثر خططنا التوسعية بتداعيات انتشار "كورونا"، مؤكدًا على أن الشركة تعمل على الاستثمار بقوة في التحول الرقمي بالمجموعة والبنية التحتية التكنولوجية على صعيد كل من خدمات التمويل الاستهلاكي والتأمين وهى ضمن مستهدفاتها لعام 2020.
وأشار، إلى أن الربع الثاني من هذا العام قامت الشركة بتطوير المنصة الإلكترونية لمنتج تقسيط السلع من خلال إضافة العديد من المتاجر والموزعين وزيادة عدد نقاط البيع ضمن شبكة كونتكت، فضلاً عن إضافة منتجات جديدة تقسيط المجوهرات والملابس وسيارات الجولف وعجل وسكوترز الكهربائية.
فضلاً عن إضافة خدمة جديدة في برنامج تقسيط السيارات "تبديل السيارة أو Trade-in" والمقدمة لعملاء الشركة، والتي تسمح بتسهيل إجراءات بيع سياراتهم المستعملة في منتصف فترة التقسيط وتحويل المبلغ المتبقي لشراء سيارة أخرى جديدة أو مستعملة مع شركة كونتكت وشبكة موزعيها، بالإضافة إلى تقديم خصم إضافي ومميزات أخرى في حال تقسيط السيارة الجديدة مع الشركة، وهو ما يعمل على تنظيم سوق السيارات الثانوي وضمان حقوق عملاءنا بطريقة سهلة وآمنة.
وتابع زعتر، أنه على الرغم من الأحداث الغير مسبوقة التي شهدها السوق نتيجة لأزمة كورونا، حيث بلغ صافي الربح 210 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 9٪ على أساس المقارنة.
وذلك قبل خصم قيمة المخصصات لمواجھة تداعيات "كورونا" الاستثنائية وبدءاً في تطبیق معیار المحاسبة الجدید (IFRS9)، وتكالیف نشاط التأمین الجدید وتطبيق ضریبة التعاملات على أذون الخزانة الجدیدة.
وذكر، أن الشركة قامت بزيادة المخصصات بنحو 49 مليون جنيه تحسباً لتطبيق معيار IFRS9 بنهاية العام، وهو ماتم إتباعه من قبل كافة الشركات العاملة بقطاع المؤسسات المالية الغير مصرفية هذا العام.
على صعيد متصل، بدأت " المجموعة " فى مرحلة جديدة تستهدف من خلالها شركة "كونتكت" التابعة بعد نجاحها فى ضخ تمويلات بقيمة تزيد عن 20 مليار جنيه منذ التأسيس حتى الأن والوصول بعدد فروعها إلى 23 فرع بجميع المحافظات.
اضاف ، ان حجم التمويلات المقدمة من "كونتكت" بلغ أكثر من 20 مليار جنيه منذ تأسيسها حتى الأن باستثناء حساب التمويل العقاري ، مؤكدا على نجاح شركته تحقيق نموًا يقدر ب 9% خلال النصف الأول من 2020 ، بإجمالي المحفظة التمويلية البالغة 6,9 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى نجاح الشركة فى الحصول على أول رخصة تمويل استهلاكي فى مصر، فضلاً عن اعتماد الشركة رسميًا فى إدارات المرور لترخيص السيارات الممولة وهى أول شركة تمويل تعتمد لدى إدارة المرور، موضحا أن تلك الخطوات تم تنفيذها رغم التحديات التى واجهت الشركة خلال العام الجاري، وكذلك ثمرة جهود كبيرة من أطراف متعددة داخل الشركة وخارجها حتى يتم الاحتفاظ بنفس سهولة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة لعملاء الشركة.
وتوقع زعتر، أن يشهد سوق السيارات طلبا قويا من قبل العملاء لكنه مرتبط باستقرار أسعار السيارات مع خفض الفائدة على التمويل مما يعمل على زيادة حجم مبيعات السوق ككل.
ألمح زعتر إلى نمو حجم التمويل الجديد لسيارات الركوب بنسبة 2٪ خلال النصف الأول مع انتعاش ملحوظ في يونيو، وهو ما أدى إلى زيادة التمويل الجديد بنسبة 13٪ خلال الربع الثاني من العام.
وأكد على أن حجم أعمال شركة "كونتكت" حقق نمواً كبيراً بشهر يونيو بعد عودة السوق لساعات العمل الطبيعية وخدمات المرور والشهر العقارى لطبيعتها.
ويرى زعتر، أن تخفيض سعر الفائدة يحفز الأفراد في اتخاذ قرار تمويل وزيادة الطلب على شراء السيارات بدعم من استقرار أسعار السيارات في الفترة القادمة، بالتزامن مع إعادة فتح خدمات تراخيص السيارات الجديدة من قبل الحكومة بعد أن تم تعليقها لفترة قصيرة خلال فترة الحظر على أثر تفشي فيروس كورونا.
وقامت الشركة بإطلاق حملة تسويقية جديدة لأحدث أنظمة تقسيط شراء السيارات التي بدأت فى ترويجها خلال الربع الأول2020، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة عملاء وموزعين في السوق المصري.
وﺗﺗﺑﻧﻰ مجموعة شركات كونتكت ﻣﻧﮭﺟًﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺟودة ﺧدﻣﺔ وأﺳﮭل إﺟراءات من خلال ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء اﻟﺳﯾﺎرات الركوب والنقل اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، وكذلك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة والفرش المنزلي واشتراكات الأندية ووثائق التأمين.
فضلاً عن برامج التمويل العقاري والتشطيب والتي تعمل بها الشركة ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات محدودي الدخل، لافتًا إلى أن شركة "كونتكت للتمويل العقاري" تعد أكبر شركة في القطاع الخاص من حيث حجم التمويل لمحدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى.
وبرامج التمويل التجاري عن طريق تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتي تركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الطبي وقطاع المواصلات وبعض القطاعات الأخرى التى تتطلع الشركة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
ولفت زعتر، إلى استجابة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في مناقشة الأطر التنظيمية لقانون التنظيم الاستهلاكي، خاصة القرار الأخير بخضوع تقسيط اشتراكات الأندية ووثائق التأمين لذات القانون والذي يتيح إضافة أنشطة بعد موافقة الهيئة.
وأشاد، بالجهود المكثفة من الهيئة نحو تطوير وتحديث البنية التشريعية والرقابية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفيه بالتعاون مع الشركات العاملة بالمجال، لافتًا إلى أنها ساهمت في سرعة وتيرة النمو بقطاع التمويل الاستهلاكي.
وخاصة دعم قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، إذ تم إقرار القانون الجديد نتيجة مشاورات منهجية ومستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار عدة سنوات مع جميع الأطراف العاملة بالسوق.
وأكد، على أن شركته كان لها دور رئيسي في دعم جهود تنظيم هذا القطاع بالإضافة إلى تنظيم البنية الأساسية للتمويل، وسوق أدوات الدين والإطار التشريعي بشكل عام.
