جامعة القاهرة تمنح "الإسناوي" الدكتوراه في العلوم السياسية حول أداء البرلمان المصري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى

ناقشت جامعة القاهرة، الخميس الماضي، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أبو الفضل كامل الإسناوي، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، في موضوع "تأثير الثورات العربية على أداء برلمانات بعض دول الشمال الأفريقي منذ عام ٢٠١١ "حالات برلمانات مصر وتونس والجزائر"، وقد مُنح الباحث درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود أبوالعينين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد الزيات، أستاذ العلوم السياسية ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات، والأستاذ الدكتور صبحي قنصوة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة.

 

ودار موضوع الدراسة حول بحث حدود الدور الذي لعبته الثورات العربية منذ عام 2011 في أداء برلمانات ما بعدها في بعض دول الشمال الأفريقي سواء الدول التي اندلعت فيها ثورات لإسقاط النظام الحاكم كتونس ومصر أو الدول التي شهدت احتجاجات محدودة واحتواءً سريعاً كالجزائر التي تأجل اكتمال ثورتها لسنوات، ولما حملته ثورات 2011 من مطالب، كان من أهمها حل البرلمانات وإعادة تشكيلها وتوسيع وظائفها الرقابية والتشريعية.

 

وأشار الباحث إلى أن بزوغ فكرة هذه الدراسة جاء من منطلق أن طريقة تشكيل البرلمانات التي سبقت ثورات عام 2011 كانت سبباً من أسباب اندلاعها، حيث كانت من أهم مطالبها التي رفعتها الجماهير في بعض دول الشمال الأفريقي، وعلى رأسها دولتي مصر وتونس، هي حل البرلمان، وتحقيق عدالة التمثيل في مجلس وطني منتخب، ونتيجة لما كشفته تلك الثورات العربية عن اختلال في تركيبة برلمانات تلك الدول، والتي أثرت بشكل كبير في أدائها، وسيطرة السلطة التنفيذية على عملية التشريع، لدرجة أن النخبة التشريعية في هذه البرلمانات كانت تسير دوماً في اتجاه تكريس أولوية الحكومة وتحصينها ضد أي رقابة فعلية.

 

وتمثل التساؤل البحثي الرئيسي لهذه الدراسة في؛ إلى أي مدى كانت برلمانات ما بعد 2011 في هذه الدول تمثل الثورات، سواء في نخبتها التشريعية أو في توجهاتها أو مبادئها أو تنفيذ أهدافها، وكذلك شكل علاقتها بالحكومات.

وللإجابة عن هذا التساؤل افترض الباحث أن تركيبة البرلمان في بعض دول الشمال الأفريقي سواء كانت مصر أو تونس أو الجزائر، يمكن أن تسهم أكثر من غيرها بدور فعال في تفعيل أدائه التشريعي والرقابي، إذا تحقق التوازن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مخصصا فصل الدراسة الأول  ليتناول الإطار النظري للعلاقة بين الثورات العربية والبرلمان، متطرقاً إلى مفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة به، وكذلك مفهوم البرلمان، والمفاهيم المرتبطة به أيضا.

 

وأوضح الباحث أنه لما كانت إجابة السؤال المركزي في الدراسة تقتضى مقارنة الأداء بين البرلمانات التي تشكلت في كل دولة من الدول الثلاثة بعد تلك الثورات وقبلها، لكشف التغيير في التشكيل والتركيب، وبالتبعية الأداء التشريعي والرقابي، فقد خُصص الفصل الثاني لرصد وتحليل تأثير الثورة التونسية على البرلمان التونسي، والذي انتهى إلى عدة نتائج منها؛ أن أداء البرلمان التونسي بعد الثورة لم يتغير كثيراً عن أداء برلمانات ما قبلها رغم حدوث تغير في تركيبته الداخلية، وأن الأداء التشريعي للبرلمان التونسي بعد 2011 اتسم بالبطء الشديد، لدرجة أنه لم يتمكن من التصديق على أغلب القوانين المكملة للدستور، وأن أيضاً البرلمان التونسي اتسم بعد الثورة بالضعف في الأداء الرقابي كسابقه، فلم يتمكن من استخدام آليات إسقاط الحكومة، وأيضا لم يتمكن كسابقه من مراقبة تنفيذ قوانين المالية وتسوية الميزانية.

 

وأضاف الباحث، أن الفصل الثالث خُصص لرصد وتحليل تأثير ثورتي 25 يناير و30 في البرلمان المصري، وانتهى مستخدما كسابقه الأسلوبين الكمي والنوعي كطرق لقياس أداء البرلمان إلى تحسن الأداء التشريعي لبرلمان ما بعد ثورة يونيو 2013 بالمقارنة برلماني 2005 و2011/2012. وهنا التحسن عددي وله ظروف دستورية، وأن حدوث تراجع في الأداء الرقابي بعد ثورتي يناير ويونيو بالمقارنة بما قبلهما. رغم تغير تركيبة النخبة التشريعية أو تركيبة البرلمان التي عكست الثورتين.

 

أما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث لرصد وتحليل تأثير الثورات العربية على البرلمان الجزائري منذ 2011، وانتهى إلى أن تغيير محدود حدث في النخبة التشريعية في البرلمان الجزائري بعد 2011، صاحبه تراجع كبير في الأداء التشريعي، الذي اتسم بغياب اقتراحات النواب وسيطرة الحكومة على العملية التشريعية، وأن استمرار سيطرة أحزاب السلطة "حزبي جبهة التحرير الوطن والتجمع الوطني" على تشكيلة البرلمان بعد الثورات العربية تسبب في ضعف الأداء الرقابي، حيث ظلت تلك الأحزاب تمثل حصناً برلمانيا لمنع استخدام الآليات الرقابية المرتبة لمسئولية سياسية على الحكومة.

 

وقال الدكتور أبوالفضل الإسناوي، إنه وفقا لاتجاهات قياس أداء البرلمان قبل وبعد ثورات 2011 التي انتهت إليها الدراسة في الدول الثلاثة، وما ذكرته فصول الدراسة الأربعة، فقد قامت الدراسة في مبحث ختامي بتقييم عام لتأثير الثورات العربية على تركيبة وأداء تلك البرلمانات، ولمقارنة الأداء البرلماني بين الدول الثلاثة بعد الثورات العربية، وقياس التحسن في الأداء من عدمه، استخدمت الدراسة وطبقت ثلاثة مؤشرات، هي:  مؤشر تحقيق التمثيل في البرلمان. ومؤشر التناسبية. ومؤشر الفاعلية.