يشهد مشروع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص باستبدال نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمخالفة بتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، إقبال كبير من المواطنين الذين يرغبون فى التحول من ممارسة إلى المحاسبة على الاستهلاك من خلال العداد الكودى مسبوق الدفع، وهو ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مد فترة تلقى الطلبات إلى 30 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ستبدأ في تنفيذ الطلبات المقدمة والتى يبلغ عددها حتى الآن 600 ألف طلب بداية من اكتوبر المقبل ، كاشفا أن أصحاب الممارسات أصبح لديهم وعى بمميزات عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع لما يتمتع به من دقة عالية فى المحاسبة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم المواطنين الذين كانوا يعتمدون على وصلات غير قانونية للحصول على تيار كهربائي بدأوا في التقديم على عمل ممارسة وهو عبارة عن محضر سرقة تيار وبناء عليه يتم تحديد غرامة مالية يتم سددها وذلك ليتمكنوا من تقديم طلبات العدادات الكودية.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل ، جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.
و أشار حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والتأكد من مطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، مشيرا إلى أنه لا توجد أى نية لدى الوزارة للتراجع عن استبدال نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع.
وقال حمزة أن المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" التى يتم تحديدها له من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.
وأضاف حمزة أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التى يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير جذافى لمعدل استهلاك الكهرباء لدى هولاء المواطنين.
و أوضح حمزة، أن عدم سداد قيمة الممارسة التى تعتبر محضر سرقة تيار يعرض المواطن لغرامات مالية كبيرة نتيجة عدم الالتزام بسداد قيمة هذه المحاضر .
تابع حمزة أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب في مصلحة المواطن والدولة معا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة