"التعليم العالي" تؤكد اختلاف إجراءات القبول بالجامعات الأهلية عن "الحكومية"

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم الجامعي إما أن يكون حكوميًا، وعندها تكون الجامعات أو المعاهد مملوكة للدولة بالكامل وتدار من خلال دعم الدولة لها والخزانة العامة، أو أن يكون التعليم خاصًا، وعندها تكون الجامعات الخاصة مملوكة لأفراد سواء أكانوا أفرادًا حقيقيين أو أشخاصا اعتباريين، ويكون جزءً من أهدافها وجود نسبة من الربح توزع على أصحاب رأس المال.

وأضاف "عبدالغفار" خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وغير مملوكة لأشخاص، وفي الغالب قد تكون مملوكة للدولة أو لجهات اعتبارية داخل الدولة لكن "مينفعش يبقى من أهدافها إنها تبقى هادفة للربح"، وبالتالي كل التمويل الذي يدخل إليها يكون من خلال الرسوم التي يدفعها الطلاب أو من أي جهة أخرى يعاد لمصلحة تحسين واستمرار العملية التعليمية.

وتابع: "تمويل الجامعات الأهلية لا يأتي مباشرة من الخزانة العامة، لكنه يأتي من رسوم الطلاب، وهذه الرسوم لا تعود بالأرباح على المؤسسين أو المالكين، وتضخ في تحسين العملية التعليمية، كما أن آليات القبول بها ليست نفسها التي تستخدم في الجامعات الحكومية، حيث أن القبول في الأخيرة يكون مبنيًا في الأغلب على المجموع الذي حصل عليه الطالب في مرحلة الشهادة قبل الجامعية، وهناك 11 كلية بالجامعات الحكومية يشترط فيها إجراء اختبارات القدرات، مثل كلية الإعلام".

وأردف، أن المجموع في مرحلة التعليم قبل الجامعي يكون هو بداية انضمام للجامعات الأهلية، لكن هناك اختبارات للقدرات واختبارات للتفكير النقدي واختبارات الشخصية بهدف إيجاد برامج مرتبطة ارتباطا لصيقًا بسوق العمل، ومن ثم فإن هدف العملية التعليمية فيها يكون تحويل الطالب إلى كتلة من المهارات والكفاءات لكي يواكب سوق العمل.