لازالت أصداء ردود الأفعال تعدى إحدى السيدات على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة بعد أن أظهر أحد الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، وذلك فى الوقت الذى أمرت فيه نيابة النزهة بحجز السيدة لحين سدادها دفع الكفالة بعد رفضها دفع قيمة الكفالة حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة ألفين جنيه إلا أن المتهمة عجزت عن دفع الكفالة.
ووجهت النيابة تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية واجبه، حيث واجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هي من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة منذ الصباح الباكر المتمثلة فى تعدى سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة بعد انتحالها صفة مستشارة وعضوة في هيئة الأمم المتحدة حيث طالبها الضابط بارتداء الكمامة وعدم تصوير المحكمة من الداخل فاعترضت، ووجهت له ألفاظا خارجة وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق.
عقوبة التعدى على ضابط شرطة
وعن عقوبة التعدى على ضابط شرطة – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد نبيل الجنزورى، أن المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حددت عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على: "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنية مصرى".
ووفقا لـ"الجنزورى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - ونصت المادة 137 على: "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنية مصرى، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
توثيق الوقاع بالفيديو دون إذن قضائى
من ناحية أخرى - قال أيمن محفوظ، الخبير القانوني والمحامى، أن مسألة التعدي ادعاء المتهمة بأنها مستشارة فى الأمم المتحدة لا يمنع من مسألتها القانونية، وأما في حال ثبوت كذب المتهمة بأنها ليست مستشارة ستضاف تهمة جديدة لها وهى – انتحال صفة – وبالنسبة لتهمة الاعتداء علي موظف عام أثناء تأدية واجبه، فالعقوبة طبقا لنص المادة 136 و137 من قانون العقوبات تصل إلي سنتين حبس، وكذلك يمكن توجيه تهمة الإخلال بالنظام العام داخل المحكمة وعقوبتها الحبس طبقا لنص المادة 106 عقوبات فضلا إلى جريمة عدم الامتثال للأوامر القانونية من ضابط الشرطة.
وعن مدى قانونية توثيق الواقعة بالفيديو من الناحية القانونية – أكد "محفوظ" فى تصريح خاص – عملية توثيق الواقعة بالتصوير أو الفيديو بدون إذن مسبق هو أمر قانوني، وذلك لإثبات الجريمة حيث أن التأخر فى عملية التصوير من شأنه طمس الحقيقة وإخفائها، كما أن قائمة الاتهامات التي ستطال تلك السيدة التي تحدت القانون في شخص ضابط الشرطة الثابت انفعاليا وكان تصرفه أقرب للمثالية من حيث طبيعة ومكان عمله، وتلك السيدة تتعدد العقوبات في مواجهتها كما تتعدد التهم، وصرفها المنافي لكل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية يجب أن تأخذ عقوبة رادعة تستحقها لانها بهذا التصرف قد أثارت غضب الجميع وتعاطف مع ضابط الشرطة المعتدي عليه.
مشروع قانون لتغليظ العقوبة
يشار إلى أن مجلس الوزراء، قرر منذ أسبوعين، تشديد عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وأملاك الدولة بعد أن وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد منذ أسبوعين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
تأتي الخطوة بعدما تزايدت مؤخرا وقائع التعدي على بعض فئات الموظفين العموميين لا سيما أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة وأصبحوا "أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم"، ونصت تلك التعديلات على معاقبة كل من يهين بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو التعدي عليهم بالقوة، أو إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بعقوبة الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وينص قانون العقوبات المعمول به حاليا على أن تكون عقوبة التعدي على الموظفين الحكوميين غرامة تتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه فقط، مما يعني أن الغرامات الجديدة تعد أكبر بنحو 500 مرة في بعض الحالات، كما أن عقوبات الحبس تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 10 سنوات.
وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة ،وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.
